أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في السليمانية، بإقليم كردستان شمال العراق، عن استهداف حقل كورمور الغازي بواسطة طائرة مسيّرة مفخخة، في حين جاءت الأنباء متضاربة حول الجهة المسؤولة. بينما نفى الحشد الشعبي في كركوك هذه المعلومات، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بالتحقيق في هذه الحادثة.
تفاصيل الهجوم على الحقل
ذكرت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب أن الحقل تعرض لهجوم بطائرة مسيّرة انتحارية، وذلك مساء الأحد. وأوضحت في بيان أن الطائرة انطلقت من منطقة بشير في كركوك، وأن مليشيات خارجة عن القانون هي من نفذت الاعتداء. ورغم عدم تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية، إلا أن الحادث أثار القلق حول أمن الحقل.
في المقابل، نفى علي الحسيني، مسؤول العلاقات في محور الشمال وشرق دجلة لـ”الحشد الشعبي”، صحة هذه المعلومات، وطالب بتقديم الدليل على انطلاق الطائرة من بشير. كما أشار إلى استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة، رافضًا الاتهامات التي وصفتها بأنها غير صحيحة.
تحقيقات رسمية
في إطار هذه الأحداث، أعلنت خلية الإعلام الأمني عن تشكيل لجنة للتحقيق في التفجير الذي استهدف حقل كورمور، حيث تمت متابعة الحادث من قبل القائد العام للقوات المسلحة بشغف. وقد أكدت الخلية أن الحريق الناتج عن الهجوم لم يؤثر على خزان الوقود أو إنتاج الغاز.
وأفادت الوزارة في بيانها بأن قيادة العمليات المشتركة تتواصل مع القيادات الميدانية للبيشمركة لمتابعة تفاصيل الحادث. وشدد السوداني على ضرورة التصدي لأي محاولات تستهدف الاقتصاد الوطني، واعدًا بأنه سيتم ملاحقة المسؤولين عن الحادث.
استقرار الإنتاج في الحقل
على صعيد متصل، أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أن إنتاج الغاز في حقل كورمور لم يتأثر بالهجوم، حيث استمرت عمليات الضخ لمحطات توليد الكهرباء بشكل طبيعي. وكشفت مصادر عن عدم وجود خسائر بشرية نتيجة الحادث، مع استمرار التحقيقات بشأن طبيعة الاعتداء.
يعتبر حقل كورمور الغازي من المنشآت الحيوية في إقليم كردستان، ويمتلك احتياطيات تقدر بنحو 8 تريليونات و200 مليار قدم مكعب. يقع الحقل في قضاء قادر كرم، ويدار من قبل حكومة إقليم كردستان منذ عام 2003، وقد تعرض في السابق لعدة هجمات استهدفت بنيته التحتية.
نفى وزارة النفط العراقية
من جانبها، نفت وزارة النفط العراقية الأنباء حول شراء أو توريد أو إعادة تصدير النفط الخام الإيراني، مؤكدة أن جميع عمليات التصدير تتم تحت ضوابط صارمة. وأوضحت الوزارة أن كميات النفط الخام تُصدّر بناءً على آليات ومعايير عالمية تضمن الشفافية.