تتجه العلاقات الفرنسية – الجزائرية نحو مزيد من التوتر بعد القرارات الجديدة التي اتخذتها السلطات الفرنسية، بما في ذلك تصريحات رئيس الحكومة الفرنسية، فرنسوا بايرو، في ختام اجتماع اللجنة الوزارية الذي تناول ملف الهجرات.
تهديدات الجزائر
في رد فعل سريع، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانًا تصدر الأربعاء، محذّرة من اتخاذ إجراءات مماثلة ردا على تدابير وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. تشمل هذه التدابير حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية الذين يُسمح لهم بدخول فرنسا بدون تأشيرات، بالإضافة إلى خفض تأشيرات الدخول للمواطنين الجزائريين، وهو ما قد يتعمم على المستوى الأوروبي.
تصعيد متواصل
تشهد العلاقات تصعيدًا على خلفية خيبة أمل فرنسية نتيجة عدم تعاون الجزائر بشأن استعادة مواطنيها المهددين بالترحيل. وقد زادت حدة التوتر على إثر الهجوم الإرهابي الذي نفذه مواطن جزائري في مدينة ميلوز الفرنسية والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين، بينهم ثلاثة من رجال الشرطة.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف الحادث بـ”العمل الإرهابي الإسلاموي”، مشيرًا إلى أن المواطن الجزائري كان قد وُجهت له مذكرة ترحيل والتي لم تُنفذ بسبب رفض السلطات الجزائرية التعاون. من هنا، تستهدف الحكومة الفرنسية الضغط على الجزائر خلال الاجتماع الوزاري الذي طالما تناول هذه القضايا.
تدابير متوقعة
وفي حديث بايرو، أكد أن فرنسا تستعد لاختبار استعداد الجزائر للتعاون، محذرًا من إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة، بما في ذلك اتفاقية 1968. كما أشار إلى تقديم قائمة عاجلة بأسماء مطلوبين للسلطات الجزائرية خلال الأسابيع المقبلة، محذراً من عواقب عدم الاستجابة على تسهيلات الدخول الممنوحة للجزائريين.
تُظهر الأرقام أن الجزائر لم تتعاون سوى بنسبة 34.9% في 2023 و42% في 2024 في ما يخص ملفات المغتربين. كما تسلط السلطات الفرنسية الضوء على اعتقال الكاتب الجزائري – الفرنسي بوعلام صنصال، بسبب تهديده لوحدة الجزائر، في وقت ترفض فيه الجزائر إطلاق سراحه.
وسائل ضغط متعددة
تمثل قضية التأشيرات واحدة من عدة وسائل ضغط قد تلجأ إليها فرنسا، بعدما منح العام الماضي 250 ألف تأشيرة للجزائريين، ولكن لم تُستعاد سوى ألفي مواطن. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية ثبت سابقًا عدم فعاليتها، لكنها لا تزال مطروحة كخيار فوري.
بايرو أوضح أن فرنسا اقترحت قيودًا على دخول بعض الشخصيات الجزائرية، مشيرًا إلى إمكانية الرجوع عن هذه التدابير عند استئناف التعاون. يفكر وزير الداخلية برونو روتايو في تأكيد سياسة متشددة في التعامل مع الجزائر، بينما يفضل وزير الخارجية بارو المفاوضات الدبلوماسية، مما يُظهر الانقسام داخل الحكومة الفرنسية.
إعادة النظر في الاتفاقيات
تسعى فرنسا أيضًا لمراجعة اتفاقية 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات عديدة، بما في ذلك الإقامة الطويلة والعمل. وقد صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن تعديل هذه الاتفاقية يعتبر مسألة مبدئية، بالرغم من النقاش المستمر حول إمكانية مراجعتها.
في سياق متصل، دعا وزير العدل جيرالد درامانان إلى وقف العمل بالقانون المتعلق بالجنسية الفرنسية، وهو ما يُشير إلى أن أي تدبير فرنسي سيُقابل بإجراءات جزائرية مماثلة.
