مع استعادة حركة طالبان السيطرة على أفغانستان صيف عام 2021، تصاعدت المخاوف الأمنية لدى الأفغان المتعاونين مع القوات الدولية، مما دفعهم للبحث عن ملاذ آمن خارج البلاد.
صور مروعة وثقت محاولات يائسة للتشبث بالطائرات المغادرة من مطار كابل، لتسلط الضوء على حجم الرعب الذي دفع هؤلاء الأشخاص للمخاطرة بحياتهم من أجل الفرار.
برنامج إعادة التوطين
أطلقت الحكومة البريطانية “سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية” (Arap) لمساعدة المتعاونين معها في أفغانستان، وتمكن أكثر من 34 ألف شخص من الاستفادة من هذا البرنامج والانتقال إلى المملكة المتحدة.
في فبراير 2022، وقع حادث مؤسف، حيث أرسل مسؤول في وزارة الدفاع رسالة بريد إلكتروني تحتوي على قائمة تضم أسماء وبيانات حساسة لحوالي 19 ألف شخص، بمن فيهم أفراد من القوات الخاصة والاستخبارات البريطانية.
تسريب بيانات خطير
بحلول أغسطس 2023، ظهرت بعض الأسماء المسربة على موقع “فيسبوك”، مما استدعى تحركاً حكومياً عاجلاً للحد من تداعيات هذا الاختراق الأمني الكبير.
إثر ذلك، سعى صحفيون للكشف عن تفاصيل الاختراق، مما دفع وزارة الدفاع لطلب أمر قضائي يمنع النشر، خشية من أن يؤدي مجرد ذكر الأمر القضائي إلى لفت الانتباه إلى التسريب.
أمر قضائي شامل
القاضي اقترح إصدار أمر قضائي شامل يمنع حتى الإشارة إلى وجود الأمر القضائي نفسه، في خطوة غير مسبوقة، واستمر هذا الأمر القضائي لمدة عامين تقريباً، مما أثار تساؤلات حول تأثيره على حرية الصحافة والتعبير.
تم إنشاء برنامج سري باسم “مسار الاستجابة لأفغانستان” لنقل الأفغان المعرضين للخطر نتيجة التسريب، ومن المقرر نقل نحو 6900 أفغاني من خلال هذا البرنامج.
مراجعة مستقلة
بعد تولي حزب العمال السلطة، كلف وزير الدفاع الجديد، جون هيلي، بإجراء مراجعة مستقلة، وأشار إلى أن المراجعة لم تجد “أدلة على نية طالبان شن حملة انتقامية ضد المسؤولين السابقين”.
التقييم خلص إلى أنه “من المستبعد للغاية” أن يكون التسريب هو السبب وراء أي تحرك من طالبان ضد أي فرد، لكنه لم يستبعد الخطر تماماً، وبعد تقديم التقرير إلى المحكمة، تم رفع الأمر القضائي المؤقت.
دعوات للتحقيق
أثار الجدل تساؤلات للحكومة والمعارضة، ودعا زعيم “حزب الديمقراطيين الأحرار”، إد ديفي، إلى إجراء تحقيق عام حول الجدل المثار.
رئيس الوزراء كير ستارمر حاول إلقاء اللوم على المحافظين، بينما دافع وزير الدفاع السابق، بن والاس، عن الإجراءات التي اتخذها.
حماية المتضررين
غرانت شابس، الذي خلف بن والاس، أكد أن الأمر القضائي كان الإجراء الصحيح لحماية المتضررين من التسريب.
العديد تساءلوا عما إذا كان الأمر القضائي بمنع النشر طويلاً جداً أو مناسباً من الأساس، مع العلم أن “مسار الاستجابة لأفغانستان” سيكلف دافعي الضرائب البريطانيين 850 مليون جنيه إسترليني، وبدءاً من مايو 2025، انتقل أكثر من 16 ألف أفغاني إلى المملكة المتحدة بسبب الاختراق.
إجراءات ضرورية
المسؤولون يؤكدون أنهم تعاملوا مع وضع كارثي محتمل، وأن الأمر القضائي كان ضرورياً لتخفيف الضرر، ومن المقرر أن تستمر المناقشات، مع تعهد لجنة الدفاع في مجلس العموم بإجراء تحقيق في الأمر.
تسريب بيانات لبريطانيين
في سياق متصل، كشفت وسائل إعلام بريطانية عن أن تفاصيل تخص أكثر من 100 بريطاني، من بينهم جواسيس وجنود من القوات الخاصة، وردت في التسريب، وأدى إلى نقل الآلاف من الأفغان إلى بريطانيا.
التسريب، الذي مصدره وزارة الدفاع، ظهر على “فيسبوك” بعد عام، وشمل معلومات شخصية عن أكثر من مائة مسؤول بريطاني، بمن فيهم جواسيس في جهاز المخابرات الخارجية (إم آي 6) والقوات الخاصة مثل القوات الجوية الخاصة (إس إيه إس).
سلامة الأفراد
متحدث باسم وزارة الدفاع امتنع عن التعليق على أمور تتعلق بالقوات الخاصة، وأكد أنهم يأخذون سلامة أفرادهم على محمل الجد، وأن لديهم الإجراءات المناسبة لحماية أمنهم.
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي اعتذر عن التسريب، وأقر بأنه تضمن تفاصيل عن أعضاء في البرلمان وضباط جيش دعموا حلفاء أفغاناً، وأدى التسريب إلى إطلاق برنامج سري لإعادة التوطين بتكلفة تقدر بملياري جنيه إسترليني لحماية المتضررين.