وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى وقف المساعدات المالية لجمهورية جنوب إفريقيا، وذلك نتيجة لسياساتها المتعلقة بالأراضي وقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل، الحليفة للولايات المتحدة. وقد صرح البيت الأبيض بأن هذا القرار يأتي ضمن خطوات تهدف إلى التعامل مع القضايا الإنسانية والحقوقية المتعلقة بالبلاد.
إعادة توطين المزارعين
أوضح البيت الأبيض أن واشنطن ستقوم بوضع خطة لإعادة توطين مزارعين من جنوب إفريقيا وعائلاتهم كلاجئين. وأكد المسؤولون الأميركيون أنهم سيتخذون خطوات لإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية، بما في ذلك استقبال اللاجئين عبر برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة، مع التركيز على من هم في أغلبهم من نسل المستوطنين الأوائل.
من جانبه، أشار ترمب دون تقديم أدلة إلى أن “جنوب إفريقيا تصادر الأراضي”، مضيفًا أن “فئات معينة من الناس تُعامل بشكل سيئ للغاية”.
ردود الفعل المحلية والدولية
وفي تعليقه على هذه التصريحات، قال إيلون ماسك، الملياردير الجنوب أفريقي المقرب من ترمب، إن البيض في جنوب إفريقيا عانوا من “قوانين الملكية العنصرية”. بينما دافع رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، عن سياسة الأراضي في بلاده، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تصادر أي أراضٍ وأن السياسة تهدف إلى توزيع الأراضي بشكل عادل.
كما أبدت واشنطن قلقها من القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها إسرائيل بالإبادة الجماعية نتيجة حملتها العسكرية على قطاع غزة، التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت بأزمة إنسانية.
موقف البيت الأبيض
وصف البيت الأبيض هذه القضية كمثال على اتخاذ جنوب إفريقيا مواقف تتعارض مع واشنطن وحلفائها. وأكد أن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب يهدف إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة الأفريقية.
يُذكر أن ترمب كان قد هدد سابقًا بقطع التمويل عن جنوب إفريقيا بعد فترة قصيرة من توليه منصبه، مما يعكس توتر العلاقات بين البلدين في ظل السياسات الحالية.
