وقع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، مساء أمس (الخميس)، أمراً تنفيذياً جديداً يتعلق بالذكاء الاصطناعي، يهدف إلى إزالة العقبات التي تعرقل الابتكار في هذا المجال. يأتي هذا القرار في سياق سعيه لتأكيد ريادة الولايات المتحدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
إلغاء السياسات السابقة
وفقاً للأمر التنفيذي، دعا ترمب إلى تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي بعيداً عن التحيزات الأيديولوجية أو الأجندات الاجتماعية. رغم أن النص لا يُحدد السياسات الحالية التي تعيق تطور الذكاء الاصطناعي، إلا أنه يشدد على ضرورة مراجعة جميع السياسات واللوائح السابقة.
يستهدف الأمر أيضاً إلغاء التوجيهات الصادرة عن الرئيس السابق جو بايدن في عام 2023، التي تمثل أساسًا للسياسات الحكومية المتعلقة بهذا المجال. كما يلزم تعليق أي إجراءات سابقة تتناقض مع هذا التوجه الجديد.
تعزيز الازدهار البشري
ينص الأمر الجديد على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يسهم في تعزيز الازدهار البشري، بالإضافة إلى تحسين التنافسية الاقتصادية والأمن الوطني. ويشير إلى أهمية تحقيق هذه الأهداف بشكل متكامل في إطار السياسة الفيدرالية.
كانت إدارة بايدن قد أصدرت توجيهاً ينص على ضرورة إثبات الوكالات الاتحادية عدم ضرر أدوات الذكاء الاصطناعي للجمهور، أو وجوب التوقف عن استخدامها. يأمر ترمب البيت الأبيض بمراجعة تلك التوجيهات وإعادة إصدارها، مما قد يؤثر على كيفية استخدام تلك الأدوات من قبل الوكالات.
الازدهار والتفوق العالمي
يركز أمر ترمب على “الازدهار البشري”، مستنداً إلى تعهداته الانتخابية السابقة بإلغاء سياسات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. كما يتماشى هذا الإجراء مع الخطط التي يدعمها مستشاره إيلون ماسك، الذي أعرب عن قلقه بشأن التحديات المحتملة من ما يصفه بـ”الذكاء الاصطناعي الواعي” المعبر عن تحيزات معينة.
في بيان لها، أكدت منظمة “الأميركيين من أجل الابتكار المسؤول” غير الربحية أن ترمب أوضح منذ البداية أن هدفه الأسمى في مجال الذكاء الاصطناعي هو المحافظة على تفوق الولايات المتحدة على باقي دول العالم.
