أقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب 12 مفتشًا عامًا مستقلًا من وكالات حكومية رئيسة في خطوة تطهيرية جرت مؤخرًا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أميركية.
تفاصيل الإقالة
ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” نقلاً عن مصادر مطلعة أن الوكالات المعنية تشمل وزارات الدفاع، الخارجية، النقل، شؤون قدامى المحاربين، الإسكان والتنمية الحضرية، الداخلية، والطاقة.
وأكدت صحيفة “نيويورك تايمز” أن عملية التطهير شملت 17 وكالة اتحادية، لكن المفتش العام لوزارة العدل، مايكل هورويتز، لم يكن ضمن هؤلاء المفصولين.
انتهاكات محتملة
وأشارت “واشنطن بوست” إلى أن عمليات الفصل هذه قد تنتهك القانون الاتحادي الذي يتطلب إبلاغ الكونغرس بإشعار مدته 30 يوماً قبل اتخاذ قرار بفصل أي مفتش عام.
وبيّنت الصحيفة أن التطهير قد يتيح لترمب الفرصة لتعيين أشخاص موالين له في مناصب المفتشين العامين بتلك الوكالات.
دور المفتشين العامين
يتمثل دور المفتش العام في إجراء تحقيقات حول الهدر والاحتيال وسوء السلوك في الحكومة. ويحق للرئيس أو رئيس الوكالة إقالته اعتماداً على الجهة التي رشحته.
وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست”، فإن معظم المفصولين من منصبهم تم تعيينهم خلال فترة رئاسة ترمب الأولى، حيث تلقوا رسائل مباشرة من مدير شؤون الموظفين بالبيت الأبيض تُفيد بفصلهم الفوري.
