أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأحد عن قطع أي تمويل مستقبلي لجمهورية جنوب أفريقيا، متهماً البلاد بمصادرة الأراضي ومعاملة شرائح معينة من الأشخاص بشكل سيئ. هذه التصريحات جاءت في إطار دعوات للتحقيق في الأوضاع المتعلقة بمسألة الأراضي في البلاد.
قانون مصادرة الأراضي
في يناير، أقر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا قانوناً يسمح للحكومة بمصادرة أراضٍ في حالات خاصة، وذلك لمنفعة عامة ودون التعويض عن هذه الأراضي. يُعتبر هذا القانون جزءاً من الجهود الهادفة إلى معالجة الفجوات التاريخية الناتجة عن نظام الفصل العنصري.
انتقادات ترافق الإصلاحات
قضية الأراضي في جنوب أفريقيا تثير العديد من الآراء المتباينة، حيث انتقدت نسبة كبيرة من المحافظين تلك الإصلاحات. من بينهم إيلون ماسك، الملياردير الجنوب أفريقي الأصل وأحد مستشاري ترمب المقربين، الذي أبدى قلقه من الموقف الحالي.
ترمب عبر عن قلقه عبر منصته الاجتماعية “تروث سوشيال”، حيث كتب: “جنوب أفريقيا تصادر أراضي وتعامل فئات معينة من الأشخاص بشكل سيئ جداً. سأقطع أي تمويل مستقبلي للبلاد حتى يتم إجراء تحقيق كامل في هذا الوضع!”
موقف الحكومة الجنوب أفريقية
من جهتها، تسعى الحكومة في بريتوريا إلى توضيح أن القانون الجديد لا يتيح لها مصادرة الممتلكات بشكل تعسفي. حيث يتطلب الأمر أولاً محاولة التوصل إلى اتفاق مع المالكين قبل اتخاذ أي إجراء.
القلق من إعادة تاريخ زيمبابوي
بيد أن بعض الجماعات تعبر عن مخاوفها من احتمال حدوث سيناريو مشابه لما حصل في زيمبابوي المجاورة، التي شهدت مصادرة مزارع تجارية مملوكة للبيض من قبل حكومتها بعد الاستقلال في عام 1980، وغالباً ما كان ذلك دون تعويض.
ويظل موضوع ملكية الأراضي في جنوب أفريقيا موضوعًا للخلاف، خاصة وأن معظم الأراضي الزراعية الحالية لا تزال تحت ملكية البيض، مما يساهم في تفاقم التوترات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
