يواجه الأوكرانيون الذين لجأوا إلى الولايات المتحدة بعد الغزو الروسي تهديدًا بالترحيل، وفق خطط الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي يسعى لإلغاء وضعهم القانوني، حسبما أفادت صحيفة «التليغراف» في تقريرها.
تفاصيل خطة الترحيل
أوضحت مصادر أن ترمب يقترح تسريع إجراءات إبعاد نحو 240 ألف أوكراني نزحوا نتيجة الحرب، وذلك اعتباراً من أبريل.
تشكل هذه الخطوة تراجعًا مذهلاً عن سياسة الترحيب التي شهدها الأوكرانيون في عهد الرئيس السابق جو بايدن، في ظل توتر متزايد في العلاقات بين إدارة ترمب وكييف.
غياب الحماية القانونية
أكد مسؤول كبير في إدارة ترمب وثلاثة مصادر مطلعة أن التخطيط للتراجع عن الحماية كان جارياً قبل المشادة الكلامية بين ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي.
أشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات جزء من محاولة أوسع نطاقًا لإلغاء الوضع القانوني لأكثر من 1.8 مليون مهاجر، ممن سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة بموجب برامج الدعم الإنساني المؤقتة أثناء إدارة بايدن.
تأثيرات سلبية على المساعدة العسكرية
تأتي هذه التطورات بعد قيام البيت الأبيض بقطع جميع المساعدات العسكرية الأميركية وتعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، في محاولة لإجبار كييف على التفاوض.
وبموجب أمر تنفيذي أصدره ترمب في 20 يناير، تم إلزام وزارة الأمن الداخلي بـ”إنهاء جميع برامج الإفراج المشروط» الخاصة باللاجئين.
إلغاء وضع المهاجرين
تشير القوانين الأميركية إلى أن «الإفراج المشروط» يُعطى لبعض غير المواطنين للسماح لهم بالبقاء مؤقتًا لأسباب متعددة.
ومع ذلك، تخطط إدارة ترمب لإلغاء هذا الوضع لنحو 530 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا في أقرب وقت من هذا الشهر، وفق المصادر.
عواقب التغييرات القانونية
تفيد رسالة بريد إلكتروني داخلية صادرة عن إدارة الهجرة والجمارك أن المهاجرين الذين جُردوا من وضعهم القانوني قد يواجهون إجراءات ترحيل سريعة.
كانت برامج بايدن جزءًا من جهود أوسع لإنشاء مسارات قانونية مؤقتة، تهدف إلى تقليل الهجرة غير الشرعية وتقديم الإغاثة الإنسانية.
تعهدات الرئيس ترمب
خلال حملته الانتخابية، تعهد ترمب بإنهاء برامج بايدن، مدعيًا أنها «تجاوزت حدود القانون الأميركي».
في الشهر الماضي، أوقفت إدارة ترمب معالجة طلبات الهجرة للأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة تحت مظلة البرامج الخاصة ببايدن.
من جهتها، أكدت تريشيا ماكلولين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، أنه لا توجد تصريحات متاحة بخصوص هذا الموضوع حاليًا.
