أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الأربعاء عزمه تحويل السجن العسكري في غوانتانامو، الذي يُستخدم عادةً لمعتقلي الإرهاب، من أجل احتجاز ما يصل إلى 30 ألف مهاجر غير نظامي.
إجراءات جديدة للاحتجاز
وخلال تصريحات له، قال ترمب: “سأوقع اليوم أمراً تنفيذياً يُحفز وزارتي الدفاع والأمن الداخلي على تجهيز مركز لاستقبال 30 ألف مهاجر في خليج غوانتانامو”، مشيراً إلى أن هؤلاء المهاجرين هم “مجرمون” يقيمون بشكل غير قانوني.
تصريحات ترمب جاءت أثناء توقيعه على قانون يتيح احتجاز المهاجرين غير النظاميين المتهمين بالسرقة والجرائم العنيفة قبل الدخول في مراحل المحاكمة، وهو التشريع الأول الذي يعتمد منذ عودته إلى المنصب.
خلد اسم رايلي
أثناء توقيعه على قانون “ليكن رايلي”، الذي سُمي على اسم طالبة أمريكية قُتلت على يد مهاجر فنزويلي، قال ترمب: “سيُخلد اسمها في قوانين بلدنا بفضل الإجراء الذي اتخذناه اليوم، وهذا قانون بالغ الأهمية”.
ردود فعل دولية
في المقابل، وصف الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل خطة احتجاز 30 ألف مهاجر غير نظامي في غوانتانامو بأنها “عمل وحشي”.
وكتب دياز-كانيل في منشور على منصة إكس: “في تصرف وحشي، تعلن الحكومة الأمريكية الجديدة الاحتجاز في قاعدة غوانتانامو البحرية، الواقعة في الأراضي الكوبية المحتلة بشكل غير قانوني”، محذراً من الظروف القاسية التي سيتعرض لها هؤلاء المهاجرون بما في ذلك التعذيب.
تاريخ المعتقل
افتُتح معتقل غوانتانامو عام 2002، ضمن قاعدة عسكرية أمريكية في كوبا، وذلك في سياق “الحرب على الإرهاب” التي أطلقها الرئيس الأسبق جورج بوش بعد أحداث 11 سبتمبر. وقد استقبل المعتقل العديد من السجناء، بعضهم من أعضاء تنظيم القاعدة، مما أثار جدلاً واسعاً بسبب ظروف الاعتقال وظاهرة التعذيب المعروفة.
وأعرب كل من الرئيسين الديمقراطيين السابقين، جو بايدن وباراك أوباما، عن الرغبة في إغلاق المعتقل، لكن لم يتمكن أي منهما من تحقيق ذلك خلال فترة حكمه.
استخدام غوانتانامو لسجن المهاجرين
في سياق متصل، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الشهر الماضي بأن الولايات المتحدة تستخدم قاعدة غوانتانامو العسكرية للاحتجاز بدلاً من رفع قضايا قانونية؛ حيث يتم احتجاز المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر. بينما تُشير تقارير أن هؤلاء المحتجزين يتعرضون لمعاملة قاسية، بما في ذلك الرقابة على اتصالاتهم مع المحامين.
انتُخب ترمب بعد حملة انتخابية تضمنت وعوداً بإنهاء “غزو” المهاجرين غير النظاميين، وقد اتخذ خطوات لتعزيز القوانين المناهضة للهجرة منذ عودته إلى السلطة. وتعتزم إدارته تسريع عمليات الترحيل، فيما يواجه حوالي 11 مليون شخص في الولايات المتحدة وضعاً غير قانوني.