السبت 8 فبراير 2025
spot_img

ترمب يخطط لإلغاء وزارة التعليم في خطوة مثيرة للجدل

في خطوة متوقعة لتعزيز وعوده الانتخابية، يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإصدار قرار تنفيذي يهدف إلى تفكيك وزارة التعليم، ما قد يؤدي إلى اندلاع معركة سياسية محتدمة بتداعيات عميقة على المنظومة التعليمية في الولايات المتحدة.

استعدادات رئاسية متزايدة

جاء هذا القرار بعد وضع “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” تحت إشراف وزير الخارجية، ماركو روبيو، وتفعيل الإجراءات السريعة التي تقودها دائرة الكفاءة الحكومية (دوج) التي يرأسها إيلون ماسك. هذه التطورات أثارت قلقاً متزايداً في الأوساط السياسية بواشنطن، بسبب التغييرات السريعة التي أدخلها ترامب خلال فترة قصيرة.

من بين هذه التغييرات، سيطرة دائرة الكفاءة على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة، والتي تتصل بتدفق تريليونات الدولارات إلى الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك الوكالة المسؤولة عن مساعدات الولايات المتحدة الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.

ضرر على البيروقراطية الفيدرالية

يسعى ترامب من خلال إيلون ماسك إلى إحداث ثورة في طريقة عمل الحكومة الفيدرالية، حيث يستهدف إضعاف القوى التقليدية للوزارة، بما في ذلك وزارة العدل. وقد أدى هذا التوجه إلى تهميش عدد من المسؤولين الكبار في وزارة الخزانة و”الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” الذين اعترضوا على سياسات دائرة الكفاءة.

كما بدأ الديمقراطيون في التحرك بعد فترة صمت طويلة، حيث انتقدت السيناتورة إليزابيث وارن قرارات ماسك مشيرة إلى أن “أحداً لم ينتخب إيلون ماسك”. واستنكر البعض من بينهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قرارات دائرة الكفاءة باعتبارها محاولة غير دستورية للسيطرة على الأموال المخصصة من الكونغرس.

إعجاب ترامب بماسك

عند استجوابه حول الموضوع، حاول ترامب التقليل من أهمية الإجراءات، موضحاً أن “إيلون لا يمكنه القيام بشيء دون موافقتنا”. ورغم ذلك، عبّر ترامب عن إعجابه بأداء ماسك، متوقعًا أن يشمل القرار التنفيذي إلغاء وزارة التعليم، رغم اعترافه بأن هذا يتطلب تشريعاً من الكونغرس.

بالتوازي مع ذلك، بدأ نحو 20 موظفاً من دائرة الكفاءة الحكومية العمل داخل وزارة التعليم لوضع استراتيجية تقليص الإنفاق وتقليص عدد الموظفين، في تحضير لمحاولة تفكيك الوزارة، وفي الوقت نفسه، لا يزال بعض موظفي الوزارة يملكون الوصول إلى أنظمة حيوية داخل الوزارة.

أمام عقبات سياسية

أكد مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب يخطط لإصدار قرار ينص على تقليل التمويل المخصص للوزارة، على الرغم من أن بعض أعضاء الحزب الجمهوري يفضلون الانتظار حتى يتم استماع شهادة مقررة التعليم الجديدة، ليندا ماكماهون.

تجدر الإشارة إلى أن القرار التنفيذي المحتمل لن يتضمن إلغاء “الوكالة”، نظرًا لوجود توافق سياسي واسع حول أن هذه الخطوة تحتاج إلى تصويت من الكونغرس، حيث تحتاج الخطة إلى موافقة 60 صوتًا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، مما يتطلب دعمًا من بعض الديمقراطيين.

جهود لإلغاء الوزارة

في ظل هذه المعطيات، صوت مجلس النواب الأميركي عام 2023 ضد مشروع قانون لإلغاء وزارة التعليم، إذ شهد المشروع دعم 161 صوتاً، بينما انضم 60 جمهورياً إلى جميع الديمقراطيين الذين صوتوا بـ”لا”.

وفي هذا السياق، أوضح الجمهوري تيم والبيرغ، رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب، أن آماله في إلغاء الوزارة غير مرتفعة بسبب نقص الدعم اللازم، مضيفًا أنه يشجع على تقليص صلاحية الوزارة بدلاً من الإلغاء المباشر.

برامج التعليم الفيدرالية

إلغاء وزارة التعليم هو هدف طويل الأمد للجمهوريين منذ تأسيسها عام 1979. وخلال حملته، جدد ترامب وعوده بإعادة المسؤولية عن التعليم إلى الولايات، مما يتماشى مع توجهات عدد من المرشحين الجمهوريين الآخرين.

تدير الوزارة برامج المنح الفيدرالية، بما في ذلك برامج التمويل للمدارس الفقيرة وذوي الإعاقة، فضلاً عن برنامج القروض الطلابية الفيدرالية الذي يقيم بقيمة 1.6 تريليون دولار، مما يتطلب تفكيراً دقيقاً قبل اتخاذ أي خطوات نحو إلغاء الوزارة.

اقرأ أيضا

اخترنا لك