تراجع ملحوظ للمعارضة في انتخابات مجلس الشيوخ المصري
كشفت الترشيحات لانتخابات مجلس الشيوخ المصري، المقرر إجراؤها في أغسطس، عن ضعف مشاركة أحزاب المعارضة، ما يثير تساؤلات حول المشهد السياسي وتعددية التمثيل في البلاد.
**الانتخابات على الأبواب**
أُغلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراء انتخابات المصريين في الخارج يومي الأول والثاني من أغسطس، بينما تجرى الانتخابات داخل البلاد يومي الرابع والخامس من نفس الشهر.
يضم مجلس الشيوخ 300 عضو، ينتخب ثلثاهم بالاقتراع المباشر، فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، مع تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للنساء.
**أرقام الترشح الأولية**
بلغ إجمالي عدد المرشحين على المقاعد الفردية 469 مرشحًا، بينما لم تتقدم سوى قائمة واحدة مغلقة باسم “القائمة الوطنية من أجل مصر” للتنافس على مقاعد القوائم.
**تراجع أحزاب المعارضة**
تعكس خريطة الترشيحات لمجلس الشيوخ ضعف مشاركة أحزاب المعارضة في المنافسة الانتخابية، خاصة مع التقدم بقائمة واحدة فقط تضم 13 حزبًا، معظمهم من أحزاب الأغلبية البرلمانية.
تضم “القائمة الوطنية” مرشحين من أحزاب “مستقبل وطن”، و”حماة الوطن”، و”الجبهة الوطنية”، و”الشعب الجمهوري”، و”الوفد”، و”التجمع”، و”إرادة جيل”، و”تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”.
**تمثيل محدود للمعارضة**
تضم “القائمة” تمثيلًا أقل لأحزاب معارضة مثل “العدل”، و”المصري الديمقراطي”، و”الإصلاح والتنمية”، وهي الأحزاب التي سبق أن أعلنت عن تحالف “الطريق الديمقراطي” للمنافسة على المقاعد الفردية.
وفقًا لقانون انتخابات مجلس الشيوخ، يجب أن تحصل القائمة الوحيدة على 5% على الأقل من الأصوات لإعلان فوزها في الانتخابات.
**أزمة المشهد السياسي**
علق المحامي طارق العوضي، عضو “لجنة العفو الرئاسي”، على وجود قائمة واحدة بلا منافس، معتبرًا ذلك دليلًا على “عمق الأزمة التي يعانيها المشهد السياسي في مصر”، وأزمة التعددية والتمثيل.
**ضعف القدرات المالية**
أرجع رضا فرحات، نائب رئيس حزب “المؤتمر”، ضعف تمثيل أحزاب المعارضة إلى “ضعف القدرات المالية”، مؤكدًا أن العديد من الأحزاب تفتقر إلى التمويل اللازم للمنافسة في الانتخابات.
يرى فرحات أن المنافسة على المقاعد الفردية تتطلب قدرات مالية كبيرة بسبب اتساع الدوائر، لكنه أشار إلى أن نسبة التحالفات في القائمة الوحيدة “مرضية” بالنظر إلى عدد الأحزاب الممثلة وتنوعها.
**تحديات تنظيمية**
أوضح خالد فؤاد، رئيس حزب “الشعب الديمقراطي”، أن “عدم امتلاك العديد من الأحزاب المعارضة قدرات تنظيمية في المحافظات” يعيق منافستها في الانتخابات.
وأشار فؤاد إلى أن نظام القوائم المغلقة يفرض على الأحزاب تقديم قائمة بمائة مرشح وقائمة احتياطية مماثلة، وهو أمر صعب التحقيق بالنسبة للعديد من الأحزاب.
**السيطرة التنظيمية والمالية**
يرى فؤاد أن الأحزاب ذات القدرات التنظيمية والمالية سيطرت على مرشحي القائمة الانتخابية الوحيدة، مشيرًا إلى أن الأحزاب الأخرى تعتمد على المنافسة على المقاعد الفردية رغم تحديات التمويل.
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر شروط الترشح، تمهيدًا لإعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات.