أفادت أسرة الداعية المصري محمد عبد الحفيظ بأن السلطات التركية قامت بترحيله إلى وجهة غير معلومة، بعد احتجازه في مطار إسطنبول.
تفاصيل الترحيل
تأتي عملية ترحيل عبد الحفيظ بعد أيام من احتجازه في مطار إسطنبول، وسط محاولات قانونية وحقوقية متزايدة لمنع ذلك. ذكرت زوجته في تصريح أنها تشعر بحزن عميق، وأن المحامي يعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامته ولمّ شمله مع أطفاله.
لم تصرح الأسرة بعد عن الوجهة التي تم ترحيل عبد الحفيظ إليها، مما زاد من قلقها حيال مصيره.
ردود فعل حقوقية
وقالت المحامية التركية غولدان سونماز، التي تتابع قضية عبد الحفيظ، إن القرار جاء رغم التحذيرات الحقوقية الواسعة. اعتبرت أن هذا الإجراء “مؤسف ومخالف للقانون”.
وفي بيان نشرته عبر حسابها الرسمي، أعربت سونماز عن أحزانها بشأن ترحيل عبد الحفيظ، وأشارت إلى المناشدات المجتمعية للسلطات التركية لمنع هذا القرار. وأضافت أنها تلقت مئات الرسائل من صحفيين وحقوقيين يطلبون معرفة مصيره.
القبض والتحذيرات
تم القبض على عبد الحفيظ في مطار إسطنبول أثناء عودته من رحلة عمل، بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية المصرية عن “تفكيك خلية إرهابية تابعة لحركة حسم” والكشف عن هويات بعض قادتها الفارين إلى تركيا، ومن بينهم عبد الحفيظ.
يعد عبد الحفيظ مطلوباً في مصر على خلفية قضايا تخص استهداف الطائرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي واغتيال شخصيات بارزة. حيث تشير التحقيقات إلى أنه انضم إلى كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وتلقى تدريبًا عسكريًا متقدمًا في غزة.
التعاون الأمني بين مصر وتركيا
يعتقد المراقبون أن الترحيل جزء من جهد أوسع لاستعادة العلاقات بين مصر وتركيا، مع وجود تعاون أمني واستخباراتي على مستوى أعلى، لاسيما فيما يتعلق بالمسائل الأمنية الحساسة مثل مكافحة الجماعات المتطرفة.
كانت القاهرة قد أعلنت مؤخراً عن إحباط مؤامرة إرهابية خلال مداهمة أمنية في حي بولاق الدكرور، حيث قُتل ثلاثة إرهابيين من حركة حسم. وفقاً لوزارة الداخلية، فإن هؤلاء الإرهابيين كانوا يخططون لهجمات ضد منشآت أمنية واقتصادية.
تم التعرف على خمسة نشطاء آخرين حُكم عليهم بالسجن المؤبد غيابياً بسبب هجمات وقعت بعد عام 2013، مما يعكس استمرار التوترات الأمنية في البلاد.