أظهر تقرير جديد لبيانات “يوروستات” أن أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي عانت من تباطؤ اقتصادي ملحوظ، مما يعكس تدهورًا في الاستقرار المالي خلال الربع الثالث من عام 2024.
تباطؤ اقتصادي مستمر
تشير تحليلات وكالة “نوفوستي” الروسية إلى أن هذا الانخفاض يمثل أسوأ أداء يشهده الاقتصاد الأوروبي منذ الربع الثاني من 2022، والذي كان في خضم أزمة الطاقة. وسلَّطت البيانات الضوء على الوضع الاقتصادي المتأزم في معظم الدول الأعضاء.
نتائج مختلطة وسط التحديات
وفقًا لتقارير هيئة “يوروستات”، سجل اقتصاد الاتحاد الأوروبي نموًا بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي، ولكن الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من نصف الدول الأعضاء لم يصل إلى هذا المعدل. فقد حافظت تسع دول فقط على معدلات نمو إيجابية خلال هذه الفترة.
شملت هذه الدول بلجيكا، اليونان، سلوفينيا، سلوفاكيا، فنلندا، والسويد التي حققت نموًا قدره 0.3%، بينما سجلت لوكسمبورغ والبرتغال نسبة 0.2%، وألمانيا 0.1%.
تباين في الأداء الاقتصادي
على الجانب الآخر، بقيت معدلات النمو في إستونيا وإيطاليا ثابتة مقارنة بالربع الثاني، بينما عانت خمس دول من معدلات نمو سلبية، بما في ذلك النمسا، بولندا، ورومانيا بنسبة -0.1%، ولاتفيا -0.2%، وهنغاريا -0.7%.
على الرغم من التفاؤل السابق، تمثل هذه المعطيات تدهورًا ملموسًا مقارنة بالربع الثاني، حيث كانت 11 دولة فقط تعاني من أداء اقتصادي ضعيف، من ضمنها خمس دول حققت معدلات سلبية.
تحديات إضافية في الصناعة
نتيجة لتراجع الناتج المحلي الإجمالي، لوحظ انخفاض مماثل في مؤشر الإنتاج الصناعي على مستوى الاتحاد الأوروبي، الذي تراجع من 102.5 نقطة في الربع الثاني من 2022 إلى 98.3 نقطة في الربع الثالث. وقد سجل هذا المؤشر تدهورًا ملحوظًا على مدار ثلاثة أرباع متتالية.
في سياق متصل، انتهى الاتفاق الخاص بنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في 31 ديسمبر، حيث أكدت كييف عدم نيتها تجديد الاتفاق. الأمر الذي يُنذر بتداعيات خطيرة على أمن الطاقة في المنطقة.
ارتفاع متوقع في أسعار الغاز
يُتوقع أن يؤدي وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا إلى زيادة أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية. وقد دعت الشركات الأوروبية المفوضية الأوروبية إلى إيجاد حلول لضمان استمرار تدفق الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا وسط هذه التحديات المتزايدة.
