الثلاثاء 11 فبراير 2025
spot_img

تراجع معدلات الإنجاب في مصر يثير تساؤلات سكانية كبرى

أعلنت وزارة الصحة المصرية مؤخرًا عن تراجع ملحوظ في معدلات الإنجاب، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذا الانخفاض على أزمة الزيادة السكانية التي تعاني منها البلاد منذ عقود. ويأتي هذا التغيير في وقت حرج تشهد فيه مصر ارتفاعًا ملحوظًا في عدد السكان.

تراجع ملحوظ في الإنجاب

ولأول مرة منذ عام 2007، لم تتجاوز معدلات الإنجاب في مصر حاجز 2 مليون مولود سنويًا. حيث أوضحت وزارة الصحة المصرية أن عدد المواليد انخفض في عام 2024 إلى مليون و968 مولودًا، مقارنة بـ 2 مليون و45 مولودًا في عام 2023، محققًا انخفاضًا بنسبة 3.8 في المئة.

وفقا للوزارة، فإن هذا التراجع في معدل المواليد يعكس تحولًا مجتمعيًا ناجحًا للجهود الحكومية الرامية لخفض معدلات النمو السكاني. ومع ذلك، لا يزال الخبراء يحذرون من أن مخاوف أزمة النمو السكاني لا تزال قائمة، مما يؤثر سلباً على مسيرة التنمية الاقتصادية.

الزيادة السكانية والتحديات الاقتصادية

قدّر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، نسبة الزيادة السكانية الحالية في البلاد بنحو 2.54 في المئة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تقليلها إلى 2.1 في المئة بحلول عام 2028. ويأتي هذا التوجه في محاولة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء المصري، تجاوز عدد السكان في مصر 107 ملايين نسمة. ورغم التراجع الأخير في معدلات المواليد، فإن الزيادة السكانية لا تزالتمثل تحديًا كبيرًا، وفقًا لما أكده مقرر المجلس القومي للسكان السابق، عاطف الشيتاني. وذكر أن النسبة الحالية للنمو السكاني لا تزال مرتفعة وتؤثر بشكل ملحوظ على الموارد الاقتصادية للبلاد.

أهمية النمو الاقتصادي

يربط الشيتاني بين نسب النمو السكاني والوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن النمو الاقتصادي يجب أن يفوق معدل الزيادة السكانية بثلاثة أضعاف لتمكين المواطنين من الاستفادة من عوائد التنمية. وأوضح أن الحكومة بحاجة إلى تعزيز النمو الاقتصادي ليصل إلى 6 في المئة لمواجهة احتياجات الزيادة السكانية الحالية.

سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 3.5 في المئة في نهاية ديسمبر من العام الماضي. ويشير الشيتاني إلى ضرورة خفض معدل المواليد ليصل إلى 10 مواليد لكل ألف نسمة لتحقيق التوازن السكاني.

عوامل التأثير على المواليد

خلال العقد الماضي، شهد معدل المواليد في مصر انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفض من 30.7 مولود لكل ألف نسمة في عام 2014 إلى 18.5 في عام 2024. ويرى الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، أن الصعوبات الاقتصادية والمعيشية تعد العوامل الرئيسية المسببة لهذا التراجع في نسبة المواليد.

كجزء من جهوده لمحاربة هذه الظاهرة، قامت الحكومة المصرية بتنفيذ عدة برامج، تشمل تعزيز الصحة الإنجابية وتحسين خدمات الصحة العامة. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الصحة أن هذه المبادرات أفضت إلى خفض معدل الوفيات من 6 حالات لكل ألف نسمة عام 2014 إلى 5.7 حالة في العام الماضي.

التحديات المستقبلية

يؤكد جاب الله أن مصر تواجه معدلات زيادة سكانية تفوق طاقتها الاقتصادية، داعيًا إلى ضرورة تحقيق تراجع مستدام في المواليد ليتمكن المواطنون من الاستفادة من نتائج النمو الاقتصادي.

وصف رئيس الوزراء المصري الزيادة السكانية بأنها من بين التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد، مؤكدًا أن حكومته تعمل بجد في ظل الظروف الراهنة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.

اقرأ أيضا

اخترنا لك