تمكنت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، من تشكيل فريق دفاع قانوني للطفلة التي تعرضت للاعتداء في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
تشكيل فريق قانوني
يضم الفريق القانوني المحامية نهاد أبو القمصان، والمحامي محمد الصواف، بالإضافة إلى مجموعة من المحامين من المجلس القومي للأمومة والطفولة. يهدف الفريق إلى تحقيق جميع الحقوق القانونية للطفلة على خلفية الحادثة التي تعرضت لها وتمثيلها قضائياً في القضايا الناتجة عنها.
وقد وجهت الوزيرة بتقديم الدعم الضروري للطفلة وعائلتها، بما في ذلك توفير وحدة سكنية بالتنسيق مع محافظة الشرقية، وصرف مبلغ 10 آلاف جنيه كدعم أولي من مؤسسة التكافل بالمديرية، إلى جانب تقديم دعم شهري بقيمة ألفي جنيه لمدة ستة أشهر.
دعم الأسرة وتوفير المرافق
كما شهد التعاون مع الجمعيات الأهلية لتأثيث الوحدة السكنية وتوفير المستلزمات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص كشك للأم بجوار الوحدة السكنية ليكون مصدر دخل دائم لها، مع اتخاذ إجراءات تسجيلها في برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”.
تجدر الإشارة إلى أن الحادثة قد وقعت عندما تمكن مجموعة من الأهالي من ضبط متهم بعد قيامه بالاعتداء على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات داخل حمام عمومي مجاور لأحد المساجد.
تفاصيل الحادثة
بدأت الواقعة حين صرخت والدة الطفلة، التي تعمل بجهد في ذات المنطقة، بعد أن عادت ابنتها إليها وهي في حالة من البكاء الشديد. وعندما استفسرت عن سبب بكائها، أكدت الطفلة أنها تعرضت للاعتداء من قبل شاب بالغ في الحمام.
أثارت الحادثة استياءً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعا العديد من الناشطين إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على مرتكبي اعتداءات الأطفال، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية المناسبة للأطفال ودعم الأسر الفقيرة التي تعيل أطفالها بمفردها.
