سجلت مصر تحفظًا غير رسمي تجاه نية الإدارة الأمريكية المحتملة لقطع 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المقدمة لها، مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس جو بايدن وتولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه في 20 يناير.
ردود فعل القاهرة وواشنطن
حتى اللحظة، لم يصدر تعليق رسمي من الجانبين المصري أو الأمريكي على ما أوردته وثيقة نشرتها وكالة “رويترز”، والتي توضح أن هذه الخطوة تأتي بعد تأكيد إدارة بايدن على تقديم المساعدات العسكرية لمصر بكاملها قبل عدة أشهر. ويعتبر دبلوماسيان مصريان سابقان أن هذه الخطوة بمثابة “رسالة ضغط وإحراج” لإدارة ترمب، وخصوصاً أن القرار سيتخذ من قبل الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وتتوقع نائبة بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري أن تواجه الوثيقة مقاومةً داخل الكونغرس، في ظل العلاقات القوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وإدارة ترمب، مشيرةً إلى احتمال وجود “استياء دبلوماسي” في حال إقرار القرار.
تاريخ المساعدات الأمريكية
تعود المساعدات الأمريكية لمصر إلى عام 1979، بعد رعاية الولايات المتحدة لتوقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، حيث قدّمت واشنطن للقاهرة 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية.
ولم تستجب وزارة الخارجية المصرية إلى طلب للتعليق، لكن النائب مصطفى بكري أعرب في منشور له عن تحفظه تجاه القرار المحتمل، مؤكدًا أن تحويل 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر إلى لبنان يهدف لمعاقبة القاهرة على مواقفها القومية، مشددًا على أن هذا القرار لن يؤثر في موقف مصر الثابت بشأن حقوق الشعب الفلسطيني.
المساعدات وتداعياتها
جاءت هذه التصريحات بعد أن أفادت “رويترز” بأن الوثيقة التي أرسلتها وزارة الخارجية إلى الكونغرس تنص على تحويل 95 مليون دولار لدعم القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز أمن الحدود، في ظل قلق بعض النواب الديمقراطيين بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر.
وفي سبتمبر، أكدت الخارجية الأمريكية أن إدارة بايدن اتخذت قرارًا بتجاهل شروط حقوق الإنسان المتعلقة بالمساعدات لمصر، حيث تم منح القاهرة مخصصاتها الكاملة البالغة 1.3 مليار دولار، على الرغم من اعتراضات من بعض الأعضاء في الكونغرس في ذلك الوقت.
التأويلات السياسية
ولم تذكر الخارجية الأمريكية في إخطارها للكونغرس ما إذا كانت المساعدات التي تم تحويلها للبنان مرتبطة بمسألة الإفراج عن النشطاء السياسيين. لكن مصدرًا برلمانيًا أشار إلى عدم اعتقاده بأن هذا التحويل هو مجرد مصادفة.
ووصف السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، الخطوة المحتملة بأنها “غير محمودة”، مشيرًا إلى أن الضغط في هذا التوقيت يعتبر بمثابة رسالة غير مباشرة لمصر قبل مغادرة إدارة بايدن.
ربط الحقوق بالمعونة
وأعرب السفير حسين هريدي عن استغرابه من إثارة القضية بعد الموافقة السابقة على المساعدات، مشيرًا إلى أن رقم 95 مليون دولار يُعتبر بسيطًا. لكنه يعتبر أن هذه الخطوة ترسل رسالة غير مريحة من الإدارة للخارج.
من جانبها، حذرت النائبة سحر البزار من استخدام قضايا حقوق الإنسان كأداة ضغط سياسي، معتبرةً أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلبًا على مصداقية العلاقات الدولية.
سجل المساعدات منذ 2017
يُذكر أن هذا الإجراء ليس الأول، ففي أغسطس 2017، حجبت إدارة ترمب مساعدات بقيمة 95.7 مليون دولار، مما استنكرته مصر حينها. كما تم حجب 130 مليون دولار في عامي 2021 و2022 بذريعة تجاوزات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا الموقف بعد ثلاثة أيام فقط من إبلاغ وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس بصفقة محتملة لبيع أسلحة لإسرائيل بمبلغ 8 مليارات دولار، مما يعكس تعدد الأبعاد في العلاقات العسكرية والسياسية في المنطقة.
مستقبل التعاون
أكدت النائبة سحر البزار على ضرورة أن تُبنى العلاقات الدولية على الاحترام المتبادل، مشيرةً إلى استمرار مصر في الحفاظ على سيادتها واستقلالها، بينما تتوقع أن يواجه القرار المحتمل معارضة داخل الكونغرس من الأعضاء الذين يعتبرون مصر شريكًا استراتيجيًا في المنطقة.
بحسب القانون الأمريكي، يمتلك الكونغرس فترة 15 يومًا للاعتراض على تخصيص المساعدات العسكرية، لكن توقعات تشير إلى أن التحويل إلى لبنان قد يُلقى تأييدًا.
