تحرك عربي لتجميد عضوية الكنيست في البرلماني الدولي

إدانة شديدة من البرلمان العربي

ندد البرلمان العربي بشدة بمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قرار فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، واعتبره عدواناً تشريعياً صريحاً على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد البرلمان العربي في بيان رسمي أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا يُقوض أي أمل في حل الدولتين، وينتهك القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و2334.

تهديد للأمن الدولي

وأشار رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، إلى أن تمرير مثل هذه “التشريعات العنصرية” يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، ويعكس إصرار “دولة الاحتلال” على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية.

ولفت اليماحي إلى أن هذه الأفعال تأتي في تحدٍ واضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وللنظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

دعوة لتجميد العضوية

ودعا اليماحي الاتحاد البرلماني الدولي إلى اتخاذ موقف حازم من خرق الكنيست لمبادئ العمل البرلماني، مطالبًا بتجميد عضويته في الاتحاد ليكون ردًا على تصرفاته التي تشرعن الاحتلال.

كما دعا برلمانات العالم لعدم الاعتراف بأي قرارات تشريعية تتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبات برلمانية على الأعضاء الذين يساندون مشاريع الضم والاستيطان.

دعم حقوق الفلسطينيين

أكّد رئيس البرلمان العربي دعمه الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس.

وطالب بتوحيد المواقف البرلمانية الدولية لوقف التصعيد التشريعي في كنيست الاحتلال وإبراز ممارساته المخالفة أمام المحافل الدولية.

تفاصيل القرار الإسرائيلي

وجاء قرار الكنيست، الذي تم التصويت عليه في 23 يوليو، ليعبر عن رغبة في فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية وغور الأردن، مؤيدًا من 71 عضوًا ومعارضة من 13 آخرين.

يشير القرار إلى أن الضفة الغربية تعد جزءًا لا يتجزأ من “الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، مُطالبًا الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات استراتيجية لتأكيد هذا “الحق التاريخي”.

على الرغم من عدم الزام القرار قانونيًا، إلا أنه يعكس توجهًا سياسيًا متشددًا يهدف لتعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

تصاعد الدعوات للضم

تأتي هذه التطورات في إطار تصاعد الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية، حيث قام 14 وزيرًا من حزب الليكود ورئيس الكنيست، أمير أوحانا، بمطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالموافقة الفورية على الضم.

يُنظر إلى هذه السياسة كشكل من أشكال الاستيطان ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين، في مسعى لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في المنطقة.