أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور محمد كمال، أن تداول الصور الفاضحة المثيرة للشهوات هو أمر محرم شرعًا سواء كانت هذه الصور حقيقية أو معدلة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأوضح كمال خلال لقاء تلفزيوني، رداً على استفسار أحد المشاهدين حول احتفاظ أفراد بصور فاضحة ونشرها على منصات مثل فيسبوك، أن القضية تطورت بعد تسريب صور خاصة للفنانة رحمة محسن مع طليقها، الذي اتُهم بتصويرها دون موافقتها.
وجدد كمال تأكيده على أنه لا يوجد أي عالم يجيز الاحتفاظ بمثل هذه الصور أو نشرها، مشيرًا إلى أن من يقوم بذلك يحصد وزرًا عظيمًا لما في هذا الفعل من كشف للعورات وإثارة للشهوات.
تحذيرات دينية
وأضاف أن نشر الصور الفاضحة يعد نوعًا من نشر الفاحشة والتعدي على خصوصيات الآخرين، مشددًا على أن فاعله موعود بعذاب أليم. واستشهد بقوله تعالى: “إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ”.
كما أكد أن أي شخص ينشر صورة تسيء لشخص آخر أو تنتهك حرمته يعد معتديًا على عرضه وخصوصيته، محذرًا من أن تأثير هذا الفعل يمتد حتى بعد الموت.
دعوة للستر
وأشار كمال إلى أن كل من يشاهد الصور أو يعيد نشرها يُسجل في صحيفة سيئات من نشرها لأول مرة. ولفت إلى أن الإسلام يدعو إلى الستر وليس الفضيحة، وأن كل مشاركة أو إعجاب تساهم في كشف العورات تُسأل أمام الله يوم القيامة.
وفي تطورٍ جديد، قدمت الفنانة الشعبية المصرية رحمة محسن بلاغًا إلى النائب العام ضد طليقها “أحمد.ف”، تتهمه بابتزازها وتهديدها بنشر فيديوهات خاصة التُقطت خلال فترة زواجهما دون علمها.
ابتزاز وتهديد
ووفقًا لما ذكره محامي الفنانة في البلاغ، فإن طليقها بدأ في تهديدها بنشر تلك الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي بعد الانفصال، حيث طلب منها مبلغ 3 ملايين جنيه مقابل التوقف عن نشرها أو إرسالها للأصدقاء والأقارب.