احتجت الجزائر بشدة على اتهام وسجن أحد دبلوماسييها العاملين في فرنسا، في قضية تتعلق بخطف واحتجاز المعارض الجزائري المعروف باسم “أمير دي زاد” واسمه الحقيقي أمير بوخرص.
احتجاج رسمي
أكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها يوم السبت، أن أمينها العام لوناس مقرمان استقبل السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتيه، مُبلغًا إياه احتجاج بلاده “الشديد” على قرار القضاء الفرنسي بتوجيه الاتهام لأحد موظفيها القنصليين ووضعه رهن الحبس المؤقت، في إطار التحقيق في قضية الاختطاف المزعوم.
وصف البيان المعارض بوخرص بـ”المارق”، وأكدت الجزائر رفضها القاطع للأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لتبرير الاحتجاز، دون الإشارة إلى اسم الموظف.
اعتقال دبلوماسي
وذكر البيان أن الموظف القنصلي قد اعتُقل “في الطريق العام” ووُضع تحت الحجز دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للامتيازات المرتبطة بوظيفته في القنصلية الجزائرية بكريتاي (وسط باريس).
وأشار البيان إلى ضعف الحجج التي قدمتها السلطات الأمنية الفرنسية، موضحًا أن الاتهام استند فقط إلى رصد هاتف الموظف القنصلي بالقرب من منزل أمير بوخرص.
مطالب بالإفراج
شدّدت الجزائر على ضرورة “الإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز مؤقتًا”، مطالبة باحترام الحقوق المرتبطة بوظيفته المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والثنائية.
وصف البيان هذه الأحداث بأنها “منعطف قضائي غير مسبوق” في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية، مشيرًا إلى أنها تأتي في وقت حساس يهدف لتعطيل جهود تحسين العلاقات الثنائية التي تم الاتفاق عليها في محادثة هاتفية سابقة بين رئيسي الدولتين.
تجميد العلاقات
أعرب البيان عن قلق الجزائر من أن بعض الجهات الفرنسية لا تشارك في نفس الإرادة لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية، ولفت إلى ازدواجية المعايير من قبل السلطات الفرنسية في التعامل مع قضايا التحريض ضد الجزائر.
وحذر البيان من أن هذا التطور الجديد من شأنه أن يلحق ضررًا كبيرًا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية، ولن يسهم في التهدئة المطلوبة بين البلدين.
تفاصيل القضية
وجهت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب الاتهام لثلاثة رجال، أحدهم موظف في القنصلية الجزائرية في فرنسا، بشأن الضلوع في اختطاف اللاجئ السياسي أمير بوخرص، الذي تم في نهاية أبريل 2024.
تتعلق الاتهامات بالتوقيف والخطف، والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي. وكانت هناك بوادر انفراجة في العلاقات بين البلدين بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر، حيث تم الاتفاق على تجاوز مشكلات مختلفة تتعلق بالهجرة والاستعمار.
في 31 مارس، ناقش الرئيسان الجزائري والفرنسي عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون سُبل طي التوترات التي شهدها الصيف الماضي بسبب انحياز باريس للمغرب في نزاع الصحراء.
