اختتم الحزبان الكرديان الرئيسيان في العراق، “الحزب الديمقراطي” و”الاتحاد الوطني”، الجولة الثالثة من مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان يوم الثلاثاء، دون الوصول إلى اتفاقٍ نهائي. وكشفت مصادر صحافية كردية أن اللقاء شهد مناقشة التقارير المعدّة من الجانبين حول رؤى تشكيل الحكومة الجديدة، مع تحديد موعد لاجتماعٍ آخر في المستقبل القريب.
الاجتماعات السابقة
كان الاجتماع الأخير بين الحزبين قد عقد في نهاية نوفمبر الماضي، وجاء في إطار الجهود للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة، بعد أن حقق كل منهما نتائج مُرضية في انتخابات برلمان الإقليم التي أُجريت في 20 أكتوبر الماضي. حصل “الحزب الديمقراطي” على 39 مقعدًا من أصل 100، بينما حصل “الاتحاد الوطني” على 23 مقعدًا ليحتل المركز الثاني.
ويعتبر الحصول على أغلبية “النصف إضافة إلى واحد” (51 مقعدًا) لتشكيل الحكومة أمرًا ممكنًا لـ”الحزب الديمقراطي”، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، خاصة إذا قرر تشكيل الحكومة بمعزل عن “التحاد الوطني”. ولكن، تعبر أوساط كردية سياسية وغير سياسية عن شكوكها حول إمكانية تحقيق ذلك.
مشكلة النفوذ
تشير معظم التحليلات إلى أن العقبة الرئيسية أمام تشكيل الحكومة تكمن في مشكلة تقاسم مناطق النفوذ بين الحزبين الرئيسيين. فإذا تمكن أحدهما من تشكيل الحكومة، فإنه يظل غير قادر على التحكم في المناطق التي تتمتع بنفوذ الطرف الآخر، مما يصعّب من بناء حكومة فعالة.
من المعروف أن “الحزب الديمقراطي” يسيطر على محافظتي أربيل ودهوك، بينما يستحوذ “الاتحاد الوطني” على السليمانية والمناطق المحيطة بها بما في ذلك حلبجة. وتشير التحليلات إلى أن التنافس الحاد بين الحزبين ومدى حاجة كل منهما للآخر يُعزز من عدم التفاؤل بشأن تشكيل حكومة جديدة في المدى القريب.
التوقعات المستقبلية
يُرجح مسؤول كردي رفيع استمرار تعطيل تشكيل حكومة الإقليم حتى نهاية العام الحالي. وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن تأخر تشكيل الحكومة مرتبط أيضًا بتوزيع المناصب في الحكومة الاتحادية في بغداد، حيث تقليديًا يأخذ “الاتحاد الوطني” منصب رئاسة الجمهورية و”الحزب الديمقراطي” وزير الخارجية.
كما أن الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في العراق في نهاية العام ستعكس حجم القوى الكردية وقدرتها على التفاوض، مما سيؤثر بشكل مباشر على حصصها من المناصب في إقليم كردستان.
مفاوضات صعبة
يعتبر المسؤول أن “الحزب الديمقراطي” ليس في وارد التفريط في منصب رئاسة الإقليم ووزارة الداخلية، لكنه قد يكون منفتحًا للتفاوض بشأن منصب رئيس الإقليم في سياق هذه التغيرات السياسية.
