بوركينا فاسو تشهد تصعيدًا في الهجمات المسلحة، حيث أفادت مصادر محلية بمقتل نحو 50 جنديًا في هجوم استهدف قاعدة عسكرية شمالي البلاد. ويُشتبه في أن جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة، هي من نفذت هذا الهجوم الذي وقع يوم الاثنين.
هجوم دامٍ في بوركينا فاسو
شارك في الهجوم ما يقارب 100 مسلح، قاموا بإحراق ونهب القاعدة العسكرية بعد تنفيذ عمليات القتل، بحسب ما ذكرت مصادر لوكالة “أسوشييتد برس”. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو لم تعترف رسميًا بالهجوم حتى الآن.
تعتبر جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” من بين الجماعات المسلحة النشطة في منطقة غرب أفريقيا، والتي تتهم بارتكاب أعمال عنف أدت إلى مقتل المئات من المدنيين والعسكريين. تشهد بوركينا فاسو تزايدًا في الهجمات التي تشنها هذه الجماعات، خاصة في المناطق خارج العاصمة.
تدهور الوضع الأمني
أدى التدهور الأمني المتسارع في بوركينا فاسو إلى تحولات سياسية متتالية، وشكل ذريعة للانقلابات العسكرية. رغم جهود الزعيم العسكري إبراهيم تراوري في إعادة تشكيل التحالفات السياسية والعسكرية، إلا أنه لم يتمكن من كبح جماح الجماعات المسلحة.
اضطرابات أنغولية
في سياق منفصل، أعلنت السلطات الأنغولية عن مقتل 22 شخصًا على الأقل منذ يوم الاثنين، في احتجاجات عنيفة اندلعت بسبب رفع أسعار الوقود. وقد شهدت هذه الاحتجاجات أعمال نهب واسعة النطاق استهدفت محال المواد الغذائية.
تداعيات رفع أسعار الوقود
أثار قرار الحكومة الأنغولية في بداية تموز برفع سعر الوقود المدعوم استياءً واسعًا في البلاد، على الرغم من كونها ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا. دعت منظمات المجتمع المدني إلى احتجاجات على مدى الأسابيع الماضية، قبل أن تعلن نقابة سائقي سيارات الأجرة إضرابًا تصاعد إلى أعمال نهب.
أكد وزير الداخلية الأنغولي مانويل هوميم للصحافيين، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن من بين القتلى شرطي، بالإضافة إلى إصابة 197 شخصًا آخر. وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق عن توقيف أكثر من 1200 مشتبه به.
حياة شبه مشلولة في لواندا
أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية بإغلاق العديد من المتاجر وفروع البنوك في لواندا، مع انتشار الدوريات الأمنية في الشوارع. ظل العديد من السكان في منازلهم، بينما بدت الشوارع مهجورة باستثناء الطوابير أمام محطات الوقود القليلة المفتوحة.
أزمة اقتصادية واجتماعية
تواجه أنغولا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 30 مليون نسمة، تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدل التضخم ونسبة البطالة. وقد امتدت أعمال الشغب والاحتجاجات إلى مناطق داخلية أخرى في البلاد.
انتقادات للفساد الحكومي
خلال المظاهرات، عبر المحتجون عن غضبهم من ارتفاع أسعار الوقود، ووجهوا انتقادات حادة لما وصفوه بـ “فساد” الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، الحزب الحاكم، والرئيس جواو لورينسو.