يواجه برنامج عمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما في ذلك قضايا الهجرة والإصلاحات الضريبية، اختبارًا حاسمًا يوم الثلاثاء في الكونغرس، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة ويكافحون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية الفيدرالية.
ميزانية 2025 المقترحة
سيقوم مجلس النواب بالتصويت على مشروع قرار يحدد مسودة ميزانية الحكومة الفيدرالية للسنة المالية 2025، ويتضمن المشروع تخفيضات ضريبية تبلغ 4.5 تريليون دولار، بالإضافة إلى تقليص النفقات بأكثر من 1.5 تريليون دولار.
رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، الحليف لترمب، يعمل على حشد الدعم لمشروع القانون، رغم أن الديمقراطيين يعتبرون أن هذا المشروع سيؤدي إلى تقليص كبير في برنامج «مديكايد» للتقديمات الصحية، المعتمد من قبل الأسر ذات الدخل المنخفض.
ضغوط داخلية وخارجية
يتعرض جونسون أيضًا لضغوط من زملائه في الحزب، حيث يعبر العديد من النواب الجمهوريين عن انتقاداتهم بشأن التخفيضات المقترحة، بينما يركز آخرون على أهمية الحد من الدين العام المتزايد.
كما أشارت التقارير الإعلامية إلى أن الجمهوريين في مختلف أنحاء البلاد يواجهون احتجاجات في دوائرهم الانتخابية بسبب القلق من تقليص تمويل برامج الرعاية الاجتماعية.
الحسابات السياسية
يمتلك الحزب الجمهوري غالبية مقعد واحد فقط في مجلس النواب، مما يتطلب من مشروع القانون الحصول على دعم جميع الأعضاء الجمهوريين أو جذب بعض النواب الديمقراطيين. وفي يوم الاثنين، أقر جونسون بأن دعم النواب الديمقراطيين قد يكون ضروريًا، مشيرًا إلى معارضة بعض النواب الجمهوريين.
من جهة أخرى، يشكل الموعد النهائي في 14 مارس، والذي يتطلب موافقة الكونغرس على مقترح الميزانية، ضغطًا كبيرًا على كل من الحزبين لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية مجددًا.
الصراع الحكومي
قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، إن الحكومة تقع على عاتق الجمهوريين الذين يتحكمون في جميع مفاصل السلطة التشريعية والتنفيذية، معتبرًا أنه من مسؤوليتهم تمويل الحكومة.
يشدد الديمقراطيون على ضرورة إنفاق أي تمويل يتم الموافقة عليه من قبل الكونغرس، بدلاً من ترك الأمر الذي يديره مستشار ترمب، إيلون ماسك، الذي يسعى لتقليص الميزانية الفيدرالية بشكل عام.
الأولويات في التخفيضات
يتركز النقاش حول كيفية توزيع التخفيضات الضريبية المقدرة بـ 1.5 تريليون دولار وفقًا لمقترح ترمب. ويبدو أن الجمهوريين مستعدون لخفض تمويل برنامج «مديكايد» وبرامج الأمن الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك قسائم الطعام، في حال رغبتهم في الالتزام بالمقترحات الحالية. ولكن يمكن أن تؤثر هذه الخطوة سلبًا على موقفهم في دوائرهم الانتخابية قبيل انتخابات التجديد النصفي القادمة.
واقترح جونسون استغلال تخفيضات الإنفاق التي قدمها ماسك، بالإضافة إلى إيرادات الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، للتعامل مع العجز. وأكد أن هناك إيرادات جديدة يجب أخذها بعين الاعتبار.
التوجه نحو التصويت
الأسبوع الماضي، صادق مجلس الشيوخ، الذي يتمتع الجمهوريون فيه أيضًا بأغلبية ضئيلة، على مسودة مشروع ميزانية بديلة لا تشمل التخفيضات الضريبية لترمب، مؤكدين أنهم سيصوتون على التخفيضات بشكل منفصل لاحقًا.
وفي ختام النقاشات، أعرب ترمب عن دعمه لمشروع قانون شامل، حيث حث مجلس النواب على إقرار “مشروع قانون كبير وجميل”. وأوضح جونسون أنه “قريب جدًا” من التوصل إلى اتفاق، لكنه حذر من إمكانية تأخير التصويت.
من جهته، أشار زعيم الغالبية في مجلس النواب ستيف سكاليز، إلى أنه ما زال يتعين إجراء مزيد من المحادثات قبل التصويت.
