أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق برنامج تجريبي يلزم المهاجرين القادمين من بعض الدول بدفع تأمين يصل إلى 15 ألف دولار لضمان الحصول على تأشيرات سفر لأغراض العمل أو الزيارة الشخصية.
برنامج التأمين الجديد
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب للحد من حالات تجاوز مدة الإقامة من قبل بعض القادمين إلى الولايات المتحدة.
الدول المستهدفة
وبحسب بيان الوزارة، سيطبق البرنامج على الدول التي تسجل معدلات مرتفعة لتجاوز التأشيرات أو تعاني من ضعف إجراءات التحقق من هوية المسافرين، دون أن تحدد أسماء الدول المتأثرة.
سيتم إبلاغ الدول المستهدفة مسبقًا بفترة 15 يومًا، ويمكن أن يُطلب من مواطنيها دفع مبالغ تأمين تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار أمريكي.
أداة دبلوماسية
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن هذا البرنامج يعد أداة دبلوماسية مهمة لإجبار بعض الدول على معالجة تجاوز مواطنيها لمدة التأشيرة وتحسين إجراءات التحقق من الهوية.
ويتيح وجود ثلاث مستويات من التأمين لموظفي القنصليات تقدير المبلغ المناسب، بما يتوافق مع ظروف طالب التأشيرة.
تأثير البرنامج
مع ذلك، يُخشى أن يغلق هذا البرنامج الباب أمام العديد من المسافرين الراغبين في دخول الولايات المتحدة.
وكانت الوزارة قد امتنعت سابقًا عن استخدام التأمين كشرط للحصول على تأشيرة، نظرًا لتحديات آليات الإيداع والمعالجة.
التطورات السابقة
جاءت هذه الخطوة بعد فرض إدارة ترامب حظر سفر جديد منع دخول مواطني 12 دولة وشددت القيود على سبع دول أخرى بسبب ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة ومخاوف من ضعف إجراءات التدقيق الأمني.
يُذكر أن البرنامج التجريبي الجديد لا يشمل الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يسمح لمواطنيها بالسفر إلى الولايات المتحدة دون الحاجة لتأشيرة مسبقة.