أكدت الحكومة الفرنسية، الاثنين، أن رفض الجزائر استقبال مواطنيها الذين تم ترحيلهم من فرنسا يمثل تصرفاً «غير مقبول»، مشيرةً إلى أنها قد تتخذ إجراءات انتقامية تشمل فرض قيود على التأشيرات، وذلك إثر مقتل شخص في هجوم جهادي بمدينة مولوز الشرقية نفذه مهاجر جزائري رفضت بلاده استعادته.
تفاصيل الهجوم الجهادي
أفاد رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، بأن الاعتداء الذي وقع، السبت، في مولوز، أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، وقد نفذه مهاجر جزائري غير نظامي باستخدام سلاح أبيض. وقد طالبت السلطات الفرنسية الجزائر مراراً باستعادة هذا المواطن، إلا أن الطلبات قوبلت بالرفض في كل مرة.
ذكر بايرو أن الجزائر تلقت عشرة طلبات لإعادة هذا المهاجر، إلا أن السلطات الجزائرية لم تبد أي استعداد لتلبية تلك الطلبات. وشدد على أن هذا الموقف يعتبر «غير مقبول» في ظل الظروف الراهنة.
تزايد التوترات
شهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا توتراً متصاعداً خلال الأسابيع الأخيرة، وقد ساهم هجوم مولوز في تعميق هذه التوترات. وأوضح وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، أن منفذ الاعتداء، الذي تم القبض عليه أثناء تنفيذ الهجوم، كان يحمل سجلاً إجرامياً يتضمن استخدام السلاح وتطرفاً إسلامياً.
وذكر الوزير أن المهاجم، البالغ من العمر 37 عاماً، دخل فرنسا بطريقة غير قانونية في عام 2014، وقد قضى فترة سابقة في السجن بتهمة تمجيد الإرهاب.
اجتماع المجلس الوزاري
وأضاف ريتايو أن الوقت قد حان لتحديد إجراءات ملموسة لإيصال رسالة واضحة للحكومة الجزائرية حول تصميم فرنسا في التعامل مع هذه القضايا.
من المقرر أن يعقد «المجلس الوزاري لمراقبة الهجرة» اجتماعاً الأربعاء، والذي كان مُخططاً له قبل الهجوم، لكن من المتوقع أن يصبح ملف العلاقات مع الجزائر هو القضية الرئيسية في هذا الاجتماع.
إجراءات انتقامية مقترحة
وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، أن باريس تدرس اتخاذ تدابير انتقامية ضد الجزائر، ومن ضمنها فرض قيود على التأشيرات.
في تصريحها لقناة «آر تي إل» الإذاعية، أوضحت أن فرنسا ليست ملزمة بتوزيع عدد كبير من التأشيرات، حيث يمكن أن يتم استهداف بعض الأشخاص المهمين في العلاقات الفرنسية الجزائرية وتعليق منحهم التأشيرات.
