أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن باريس ستستضيف اجتماعًا دوليًا حول الأزمة السورية في يناير 2025، مؤكدًا أن قرار رفع العقوبات الدولية عن سوريا يعتمد على مدى جديّة القيادة الحالية في الالتزام بالتعهدات سياسياً وأمنياً.
اجتماع متعدد الأطراف في باريس
وخلال جلسة استماع في البرلمان الفرنسي، أشار بارو إلى أن الاجتماع سينعقد بمشاركة “الشركاء العرب، الأتراك، والغربيين”. وأكد أن “مساعدات إعادة الإعمار ورفع العقوبات ستعتمد على التزامات سياسية وأمنية واضحة من الحكومات الجديدة”.
ولفت إلى ضرورة أن يتم الحكم على السلطات الانتقالية في سوريا بناءً على الأفعال والإجراءات، لا الأقوال فقط، وذلك مع مرور الوقت. في هذا السياق، تعكف فرنسا على تسهيل تفاهم بين تركيا والأكراد في شمال شرق البلاد، مشددًا على ضرورة إشراكهم في أي عملية انتقال سياسي.
السلام في شمال شرق سوريا
طالب الوزير الفرنسي بضرورة وقف القتال في مدينتي منبج وكوباني على الفور، معبراً عن قناعته بوجود إمكانية للتوصل إلى تفاهم يحمي مصالح جميع الأطراف. وقد ناقش الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الأمر مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث أكد الأخير على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
خلال اتصال هاتفي، رحب أردوغان بقرار فرنسا إعادة فتح سفارتها في دمشق، مشيرًا إلى أهمية بدء الجهود لعودة اللاجئين إلى بلادهم، ودعا المجتمع الدولي للتعاون من أجل خلق ظروف مواتية للسوريين للبقاء في وطنهم والمشاركة في إعادة الإعمار.
عودة العلاقات الدبلوماسية
أعلنت باريس رفع العلم الفرنسي فوق سفارتها في دمشق بعد انقطاع دام 12 عامًا بسبب العلاقات مع نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث التقى دبلوماسيون فرنسيون بمسؤولين من الفريق الانتقالي السوري.
في سياق موازٍ، ذكر المبعوث الخاص الفرنسي إلى سوريا جان فرنسوا أن بلاده ستعمل على ملاحقة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال عهد الأسد، بما في ذلك استعادة الأموال المنهوبة وخاصة تلك المتعلقة برفعت الأسد، عم الرئيس السابق.
دور فرنسا في الانتقال السياسي
فرنسا عبّرت عن دعمها لعملية الانتقال السياسي في سوريا مع التأكيد على استعدادها للتعاون مع فصائل المعارضة، بما فيها “هيئة تحرير الشام”، رغم اعتبار الأخيرة “منظمة إرهابية” وفق تصنيفات الاتحاد الأوروبي.
دبلوماسيون فرنسيون أكدوا أنهم يرغبون في تقييم كيفية تعامل الهيئة مع عملية الانتقال قبل اتخاذ أي قرارات تخص العقوبات أو تحديد التصنيف الإرهابي، وكذلك الدعم المالي المحتمل لسوريا.
موقف الاتحاد الأوروبي
المسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أوضحت استعداد الاتحاد لتخفيف العقوبات إذا ما قامت الحكومة السورية الجديدة بخطوات إيجابية تشمل تشكيل حكومة شمولية وتمثيلية لجميع فئات المجتمع، مع مراعاة حقوق المرأة والأقليات.
ذكرت كالاس أنها قد أرسلت دبلوماسيًا رفيع المستوى للقاء قيادات “هيئة تحرير الشام”، في خطوة تعكس التحديات المعقدة التي تواجه المجتمع الدولي بسبب تصنيفات الهيئة وتبعات العقوبات المفروضة عليها.
التحديات أمام المجتمع الدولي
مع استمرار الصراع في سوريا، يعدّ التعامل مع “هيئة تحرير الشام” تحديًا كبيرًا للمجتمع الدولي، حيث تم اتهامها سابقًا بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك احتجاز وتعذيب مدنيين، وهو ما قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
