تواصل الأوضاع في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا تأزمها، حيث تعصف الخلافات السياسية بعملية انتخابات رئاسته التي انطلقت قبل خمسة أشهر. وتشهد الساحة تنافسًا شرسًا بين رئيس المجلس السابق خالد المشري ونائب الرئيس محمد تكالة، وسط أحكام قضائية متضاربة تُضاف إلى تعقيد المشهد.
تجاذبات سياسية
تتزايد مخاوف بعض أعضاء المجلس من أن تؤدي النزاعات القانونية إلى نتائج سلبية، حيث يتمسك كلا الطرفين بعدم الاعتراف باختصاص المحكمة. ويرى بعض المحللين أن الصراع القائم قد يفضي إلى “تغيرات سياسية” جديدة، اعتمادًا على نجاح المبادرة الأممية في استقطاب غالبية أعضاء المجلس إلى جانب أي من المتنازعين.
توقعات بإنهاء الانقسام
توقع عضو المجلس محمد معزب قرب إنهاء الانقسام الحالي، مستندًا إلى تزايد أعداد الأعضاء المؤيدين لتكالة. وأفاد معزب، في تصريحات له، بأن الأحكام القضائية الصادرة تؤكد عدم صحة جلسة انتخابات المجلس التي جرت في أغسطس، في وقت يُسجل فيه تكالة تقدمًا في استقطاب أعضاء جدد.
تفاصيل الأزمة
تفجرت أزمة الرئاسة عندما حصل المشري على 69 صوتًا مقابل 68 لتكالة، مما أدى لجدل حول قانونية تصويت أحد الأعضاء. واستندت الأمور لاحقًا إلى القضاء، حيث تم إلغاء نتائج الانتخابات السابقة التي أسفرت عن فوز المشري.
الانتخابات والمعارك القانونية
عادت انتخابات رئاسة المجلس لتتكرر في نوفمبر، حيث تمكن تكالة من الفوز بها، ومن ثم جاءت تكهنات حول صحة الإجراءات وانتقادات من أنصار المشري. يوضح معزب أن عددًا من الأعضاء قد تحولوا لدعم تكالة، حيث يحضر حاليًا 79 عضوًا من أصل 142 الجلسات تحت رئاسته.
الأحكام القضائية الأخيرة
صدرت مؤخرًا أحكام من محكمة استئناف جنوب طرابلس، تقضي بإلغاء نتائج جلسة انتخابات أغسطس. بينما يرى تكالة في ذلك تعزيزًا لموقفه، يتمسك المشري بصلاحية المحكمة العليا للفصل في القضية المتنازع عليها.
المبادرات السياسية
يستبعد معزب تأثير الانقسام على إشراك “الأعلى للدولة” في العملية السياسية الحالية، التي تقودها المبعوثة الأممية ستيفاني خوري. بينما يتحدث كرموس عن طبيعة الخلافات التي تكمن في تشكيل الحكومة المقبلة، مشيرًا إلى إمكانية إنهاء النزاع خلال أسبوع حال تفعيل المبادرة الأممية.
توجهات الحالة السياسية
يرى البعض وجود تقارب بين تكالة ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بينما يعكس المشري علاقات متنامية مع رئيس البرلمان عقيلة صالح، في سياق تشكيل حكومة جديدة تتولى مسؤولية إجراء الانتخابات. كما يشير كرموس إلى دخول بعض الأعضاء مع تكالة، مما يعكس تحولًا سياسيًا لكنه يبقى غير حاسم.
