أكدت هدى الأتاسي، عضوة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، أن المهمة الرئيسية للجنة تتمثل في إدارة سير عملية الحوار والاستماع هموم المواطنين وآرائهم، لضمان تطبيق المعايير المطلوبة في اختيار الشخصيات المشاركة.
وفي تصريحات خاصة لها مع «الشرق الأوسط»، أشارت الأتاسي إلى أن قرار موعد انعقاد المؤتمر الوطني سيظل مفتوحًا للنقاش لحين الانتهاء من زيارة المحافظات وإجراء حوارات شاملة مع شرائح متنوعة من المجتمع السوري. وبعد استلام أوراق العمل ومراجعتها، سيتم تحديد الموعد المناسب لانطلاق المؤتمر.
تمثيل أكراد سوريا
وعند سؤالها عن تمثيل الأكراد في المؤتمر، وخاصة بعد الانتقادات التي وجهها «المجلس الوطني الكردي» للتحضيرات الجارية، أكدت الأتاسي ضرورة أن يشمل المؤتمر جميع المكونات الوطنية. وقالت إن «الأكراد لا يمثلهم فقط قسد (قوات سوريا الديمقراطية)، بل هم عنصر أساسي من الشعب السوري والموجودون في كافة المحافظات، وسيدعون إلى المؤتمر مثل بقية مكونات المجتمع».
من جهة أخرى، افتتحت اللجنة أولى اللقاءات الجماهيرية في قصر الثقافة بحمص يوم الأحد، بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأكاديميين، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية. وشهدت الجلسة مناقشات حول قضايا العدالة الانتقالية والإصلاح الدستوري، فضلاً عن إعادة هيكلة المؤسسات وضمان الحريات السياسية والمجتمعية.
التحديات الفكرية
في سياق موازٍ، تحدث المحامي والسياسي محمد صبرا، كبير مفاوضي المعارضة سابقًا، عن التحديات التي قد تواجه اللجنة. وأوضح أنه من الصعب التنبؤ باستقلالية عمل اللجنة وقدرتها على التأثير. وتابع قائلاً: «يجب أن نراقب أداء اللجنة ومدى قدرتها على تجاوز البعد الآيديولوجي الواحد».
كما علق صبرا على تشكيل اللجنة بأن ذلك يُعتبر «خطوة إيجابية» ولكن دعا إلى ضرورة وجود التنوع الفكري. وأكد أنه رغم انعدام القوى السياسية الفعلية نتيجة القمع المتواصل، إلا أن المجتمع السوري لا يزال يحتضن تيارات فكرية متنوعة تم استبعادها من اللجنة.
الخطط المستقبلية
وتوقع صبرا أن يستغرق التحضير الجيد للمؤتمر نحو ستة أشهر، موضحًا أهمية التركيز على القضايا الرئيسية بدلًا من الانشغال بانتقاء الأعضاء. وأبرز المشكلات التي تتطلب الحوار حولها، مثل شكل الدولة ونظام الحكم والنظام الاقتصادي، بالإضافة إلى حقوق الملكية وقيم الحرية والممارسات الدستورية المطلوبة.
ووفقًا لكتاب التكليف الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، ينتهي عمل اللجنة عند صدور البيان الختامي للمؤتمر، مما يشير إلى احتمال اعتماد صيغة مؤتمر الحوار التشاوري. واختتم صبرا حديثه بالقول: «أرى أن الصيغة المطلوبة لسوريا في هذه المرحلة هي صيغة المؤتمر الوطني (كونغرس)، لضمان مشاركة فعالة للمواطنين في تشكيل مسار العملية السياسية المستقبلية».
