انسحاب نواب من البرلمان المصري احتجاجًا على قانون الإيجار القديم

خلاف حول قانون الإيجار القديم

تقدم النواب أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود بمقترح يستثني المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من الإخلاء بعد انتهاء فترة السبع سنوات المقررة بالقانون. وقد رفض المجلس هذا الاقتراح.

أكد النائب الشرقاوي أن رفض هذا المقترح يخاطر بزيادة إيجارات آلاف الأسر، وخصوصًا كبار السن وأصحاب المعاشات. كما أضاف النائب داود أن إخلاء المستأجرين يشكل “ظلمًا للشعب”.

موقف الحكومة

من جهته، أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون البرلمانية، أن الحكومة تتحمل العبء الأكبر الناتج عن القانون الحالي، وأن قبول الاستثناء قد يؤدي إلى استمرار الوضع الاستثنائي.

صوتت الغالبية لصالح موقف الحكومة، مما تسبب في انسحاب نواب المعارضة. ويقضي القانون الجديد بإلغاء عقود الإيجار القديمة بعد سبع سنوات للسكن وخمس سنوات للعقود التجارية من تاريخ تطبيقه.

التعديلات المثيرة للجدل

تأتي هذه التعديلات استناداً إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، الذي اعتبر القيمة الإيجارية الثابتة غير دستورية، مما أثار جدلاً كبيرًا بين الملاك والمستأجرين، مع مخاوف بشأن إخلاء ملايين الأسر.

يعود أصل قانون الإيجار القديم إلى الخمسينيات والستينيات، حيث تم تثبيت الإيجارات لدعم المستأجرين ضد ارتفاع الأسعار، إلا أن الإيجارات المنخفضة باتت عبئًا على الملاك.

زيادة الإيجارات

تشمل التعديلات الجديدة رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 20 ضعفًا، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى، وزيادة سنوية بنسبة 15% حتى مارس 2027، مع إمكانية انتهاء عقود الإيجار إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.

يستند هذا التعديل إلى ضرورة تحرير العلاقة الإيجارية تدريجياً، بالرغم من مخاوف البعض من زيادة الأعباء على الفئات الفقيرة.

الأرقام تشير لتحديات كبيرة

وفقًا لتصريحات اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هناك حوالي 300 ألف وحدة سكنية مغلقة تحت نظام الإيجار القديم، مما يعكس حجم التحدي في استغلال الموارد العقارية.

أظهر آخر تعداد سكاني عام 2017 أن عدد الأسر في مصر هو 23 مليون، منها 1.642 مليون أسرة تقيم في وحدات الإيجار القديم، بينما تمثل محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية النسبة الأكبر من الوحدات المتأثرة.

تحذيرات اقتصادية واجتجاجات محتملة

تشير التقديرات إلى أن التعديلات الجديدة قد تعرض نحو 6 ملايين مصري لخطر الإخلاء، مما أثار مخاوف كبيرة من تفاقم الأوضاع الاقتصادية. ووصف الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح القانون بأنه فرصة لإنهاء “الإيجار المؤبد” لكن حذر من توقيت تطبيقه.

في الشارع المصري، تتصاعد الدعوات للاحتجاجات، حيث يحذر العديد من المواطنين من “كارثة اجتماعية”، ويطالبون بمراجعة زيادة الإيجارات لضمان استمرار العلاقة الإيجارية.