تُظهر بيانات جديدة صادرة عن الأمم المتحدة تراجعاً ملحوظاً في مستوى الدخل الرئيسي لثلثي اليمنيين في الشهر الأخير من عام 2024، في ظل تصاعد الهجمات من قبل حركة الحوثي على إسرائيل وتأثيرها المتزايد على الملاحة في البحر الأحمر. وتعكس البيانات حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها السكان، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومة من إيران.
حالة الدخل المتراجع
أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن العمالة المؤقتة خارج المزارع تواجه صعوبات جمة، نتيجة الطقس البارد خلال الشتاء. وأبرز الاستطلاع أن 65 في المئة من الأسر تأثرت بانخفاض دخلها مقارنة بشهر نوفمبر 2024، بينما كان الانخفاض أكبر في مناطق سيطرة الحوثيين.
كما تُظهر البيانات أن انعدام الأمن الغذائي لم يتغير في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما شهدت انخفاضاً طفيفاً في المناطق الحوثية، مدعومة بإعادة توزيع المساعدات الغذائية.
تحسن طفيف في المناطق الحوثية
سجلت مؤشرات انعدام الأمن الغذائي انخفاضاً طفيفاً في صنعاء، حيث انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المئة في نوفمبر إلى 43 في المئة في ديسمبر 2024. ومع ذلك، لا تزال الأرقام مرتفعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعيش 52 في المئة من السكان في حالة من انعدام الأمن الغذائي.
على الرغم من التحسن الطفيف في المناطق الحوثية، يدق المكتب الأممي ناقوس الخطر حول الوضع المأساوي في كلا المنطقتين. تُظهر التقارير أن نحو نصف الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مع حرمان شديد للغذاء، مما يضعها في مواجهة تحديات يومية كبيرة.
تآكل القدرة الشرائية
تواجه الأسر تحديات كبيرة في مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما يؤدي إلى تآكل قدرتهم الشرائية. وقد عبر نحو ربع الأسر في المناطق الخاضعة للحكومة عن قلقهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيرين إلى استمرار هذه الزيادة في الأسعار.
وبعد انتهاء موسم الحصاد الزراعي في أكتوبر ونوفمبر، شهد شهر ديسمبر تراجعاً في الأنشطة الزراعية، مما حد من فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.
توقعات سلبية
يتوقع المكتب الأممي عدم حدوث تحسن كبير في وضع الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، مشيراً إلى أن الوضع قد يتفاقم مع استمرار الصعوبات المصاحبة للموسم.
تستمر هذه التوقعات ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ إلى المناطق الأكثر عرضة للمخاطر الغذائية.
الأزمات الإنسانية
أعلنت الأمم المتحدة عن استمرار اليمن في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024، ناجمة عن الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية نتيجة تغير المناخ.
تظهر التقديرات نزوح 531 ألف شخص منذ بداية العام، حيث يمثل 93 في المئة منهم النازحين بسبب الأزمات المناخية.
استجابة فورية
تعد آلية الاستجابة السريعة التي تقودها الأمم المتحدة، بالتعاون مع منظمات إنسانية أخرى، لاعباً رئيسياً في تلبية الاحتياجات العاجلة. فقد وصلت جهود الاستجابة إلى 463204 أفراد، بما يشمل الفئات الأكثر ضعفاً مثل الأسر التي تعيلها نساء وكبار السن وذوي الإعاقة.
تُشير البيانات إلى أن هذه الآلية تسهم في تحسين التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال تحليل البيانات وإجراء تقييمات احتياجات فعالة.
