أعلنت الحكومة الأميركية عن قرارها بوقف تمويل عشرات المشاريع المدعومة من وكالة التنمية الأميركية، مما ينعكس بشكل كبير على الوضع الإنساني في اليمن. حيث تشير التقديرات إلى أن المساعدات السنوية الأميركية، التي كانت تصل إلى نحو 700 مليون دولار، ستتأثر بهذا القرار، وفقاً لمصادر حكومية وإغاثية.
أثر القرار على اليمن
يعد اليمن من أكبر الدول المتضررة من هذا القرار، حيث احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثانية كأكبر مُعطٍ للمساعدات بعد السعودية. تُستخدم هذه الأموال في تلبية الاحتياجات الغذائية لملايين السكان الذين يعتمدون على المساعدات، فضلاً عن دعم إعادة بناء المنشآت التعليمية والصحية المتضررة من النزاع المستمر.
وفقاً للمصادر، ارتفع معدل الحرمان من الغذاء ليصل إلى 42% من السكان، مع تسجيل 49% من النازحين داخلياً استهلاك غذاء غير كافٍ. الوضع الغذائي في البلاد يبقى مقلقاً، حيث يعاني 64% من الأسر من عدم القدرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية بنهاية عام 2024.
أزمة التمويل الإنسانية
تواجه الأمم المتحدة أزمة تمويل خطيرة، أجبرت على وقف عدة برامج وإبعاد أكثر من أربعة ملايين يمني عن قوائم المستفيدين من المساعدات الغذائية. المنظمات الإنسانية غير متأكدة حتى الآن من كيفية معالجة النقص الناتج عن وقف المساعدات الأميركية.
تشير أحدث البيانات الأممية إلى أن نسب الأسر التي تعاني من استهلاك الغذاء غير الكافي ترتفع في مناطق الحكومة الشرعية (67%) مقارنة بالمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي (63%).
تصاعد طلب المساعدات
هذا العام وحده، انضم مليون يمني جديد إلى قائمة الذين يحتاجون إلى مساعدات عاجلة، إذ يُعزى هذا التدهور في الأوضاع الغذائية إلى الاضطرابات الاقتصادية وفجوات المساعدات الإنسانية، خصوصاً توقف توزيع الغذاء في المناطق التي تسيطر عليها الحوثيون، بالإضافة إلى محدودية فرص العمل.
ولا يخفى أن تفشي الخروق العسكرية خلال الربع الأخير من العام ساهم بشكل كبير في تفاقم أزمة الأمن الغذائي، والمتأثر الرئيسي بهذه التغيرات هي المناطق الحدودية في محافظات تعز والضالع وأبين.
واقع أليم
برزت alarming indicators بتسجيل نسبة الحرمان الشديد من الغذاء (استهلاك الغذاء الرديء) بنسبة 38% بحلول نهاية العام الماضي، حيث كانت النسبة 40% في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وقد تخطت معظم المحافظات العتبة “المرتفعة جداً” والتي تبلغ 20% لاستهلاك الأغذية الرديئة، باستثناء محافظة صنعاء.
تشير البيانات إلى أن 52% من الأسر في مناطق سيطرة الحوثيين و44% في المناطق الحكومية لجأت إلى استراتيجيات شديدة لتخفيض الوجبات الغذائية، كوسيلة للبقاء.
تحديات متعددة
وصفت الأمم المتحدة عام 2024 بالتحديات العميقة، حيث شهد تصعيدًا إقليميًا وتدهورًا اقتصاديًا متزايدًا، مما أثر سلبًا على سلامة موظفيها. كما حذرت من الهجمات التي تهدد البنية التحتية الحيوية للموانئ، مما يضع إمدادات الغذاء الأساسية في خطر.
وعلى الرغم من ضعف التمويل، أشار كبير المسؤولين الإنسانيين في الأمم المتحدة إلى أن العاملين في المجال الإنساني نجحوا في تقديم استجابة واسعة لأكثر من 7.8 مليون يمني في عام 2024، مؤكدًا على التزامهم بمساعدة المحتاجين حيثما وُجدوا.
