نجحت الإجراءات الحكومية اليمنية في تحقيق انتعاش ملحوظ للريال اليمني، ووقف التلاعبات المصرفية، مما عزز ثقة المجتمع. ومع ذلك، تظل المخاوف قائمة بشأن استدامة هذا الاستقرار، والقدرة على مواجهة التدخلات وضبط أسعار السلع الأساسية. تقرير أممي يحذر من أن التحديات الاقتصادية العميقة قد تعيق استدامة هذه الإجراءات.
حملات لضبط الأسعار
تنفذ اللجان الحكومية في مختلف المحافظات حملات ميدانية مكثفة لضبط أسعار المواد الغذائية. تركز هذه الحملات على مراقبة المخابز والأفران لضمان التزامها بالأسعار المحددة للخبز، وإلزام المطاعم بخفض أسعار الوجبات بما يتناسب مع تعافي العملة.
تتلقى وزارة الصناعة والتجارة شكاوى وبلاغات مستمرة حول مخالفات الأسعار. تعمل اللجان الميدانية على ضبط المتلاعبين وإغلاق المحال المخالفة، إلا أن الاستجابة لجميع البلاغات يظل تحدياً كبيراً.
شكاوى من الأسعار
على الرغم من الجهود الحكومية، لا يزال السكان يشكون من عدم التزام الباعة وأصحاب المطاعم بالأسعار الجديدة. يتذرع البعض بأن السلع المتوفرة لديهم تم شراؤها قبل تعافي الريال.
يواجه تجار الجملة والمستوردون صعوبات في الحصول على العملات الأجنبية لتسهيل عمليات الاستيراد. على الرغم من إنشاء الحكومة لجنة متخصصة لتنظيم وتمويل الاستيراد، لا تزال العقبات قائمة.
الحذر مطلوب
يحذر المواطنون من التلاعب بالأسعار في المطاعم والمحال التجارية، حيث يتم عرض قوائم أسعار غير مطابقة للأسعار الفعلية. ينصح السكان بالانتباه عند الشراء، خاصة عند شراء مجموعة من السلع، لتجنب الوقوع ضحية للغش.
اشتكى عدد من الباعة والتجار من الخسائر التي يتكبدونها نتيجة للأسعار الجديدة، خاصة وأنهم اشتروا سلعهم منذ أكثر من شهر.
تنظيم الاستيراد
في يوليو، أنشأت الحكومة “اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات” للحد من المضاربات وضبط حركة الاستيراد. تقتصر حالياً على 25 سلعة أساسية مثل القمح، الأرز، الزيوت النباتية، السكر، منتجات الألبان، والأدوية.
يرى تجار المواد الغذائية أن الأسعار الجديدة مجحفة، حيث يشترون سلعهم بالجملة على فترات زمنية طويلة لتوفير تكاليف النقل والتخزين. يطالبون بتعامل يحميهم من الخسائر في حال عدم بيع المنتجات.
شروط المستوردين
يعترف بعض التجار برفع الأسعار بمجرد تراجع الريال، ويعزون ذلك إلى شروط المستوردين الذين يطالبون بشراء العملات بالأسعار الجديدة.
في حين يشكو سكان المناطق النائية من عدم كفاية التحسن في الأسعار، يعبر سكان عدن وتعز عن رضاهم بالتغيرات، خاصة في المطاعم والمقاهي وأسواق المواد الغذائية.
أسعار جديدة
بادرت العديد من المطاعم والمقاهي إلى إعلان الأسعار الجديدة على أبوابها وفي صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
أعربت ناشطة مجتمعية في عدن عن سعادتها بالأسعار الجديدة، التي مكنتها من اللقاء بأصدقائها وزملائها في المقاهي بعد فترة انقطاع.
توقعات قاتمة
يحذر تقرير أممي من أن الإجراءات الأخيرة قد تكون مؤقتة وغير مستدامة في ظل التحديات الاقتصادية العميقة.
تشير توقعات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن أكثر من 18 مليون شخص، أي نصف السكان تقريباً، سيظلون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
مخاطر متعددة
قد تؤدي عوامل الضعف المؤسسي، وانعدام الشفافية، والتشرذم التنظيمي إلى تقويض فاعلية الإجراءات الحكومية. تراجع المساعدات الإنسانية ومحدودية الواردات تزيد من المخاطر على معيشة ملايين اليمنيين.
شددت “الفاو” على أهمية مراقبة أسعار الغذاء، وتغير اللوائح الحكومية، وعمل الموانئ، والظروف المناخية، وتصاعد الصراع، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الإقليمية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.