الولايات المتحدة تفرض رسوم 15% على الواردات الإسرائيلية

محاولات الإقناع

كشفت مصادر عُليا في إسرائيل عن محاولات مكثفة جرت حتى اللحظة الأخيرة لإقناع وزارة التجارة الأمريكية بخفض الرسوم إلى 10%. إلا أن الطلب الإسرائيلي قوبل برفض قاطع من الجانب الأمريكي.

فرص تخفيض الرسوم

وأفادت المصادر بأن الجانب الإسرائيلي حصل على انطباع بأن هذه الخطوة ليست نهائية، وقد تُتاح لاحقاً فرصة لتخفيض إضافي للرسوم، ضمن ما وصفوه بـ “صفقة شاملة” قد تُوقع بعد انتهاء الحرب على غزة.

الخطط السابقة

في أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته المتشددة بشأن الرسوم الجمركية، حيث قرر فرض رسوم بنسبة 17% على السلع المستوردة من إسرائيل، لكن تم تجميد تنفيذ تلك الخطة لمدة 90 يوماً، ثم تم مد المهلة حتى الأول من أغسطس، مع فرض رسوم دنيا بنسبة 10% على معظم الدول بما في ذلك إسرائيل.

ردود الفعل الإسرائيلية

وزير المالية الإسرائيلي علق على قرار الولايات المتحدة قائلاً إن الرسوم التي فرضتها أمريكا على إسرائيل تعد ضمن الحد الأدنى مقارنة بالدول الأخرى ذات العجز التجاري، وهي أقل من النسبة المقررة في 2 أبريل. كما اعتبر أن وجود إسرائيل ضمن تلك المجموعة يعكس المحادثات الإيجابية مع الإدارة الأمريكية.

موقف وزارة المالية

وأكد مسؤولون بارزون في الوزارة أنه لا توجد دولة تعاني من عجز تجاري مع أمريكا حصلت على رسوم أقل مما حصلت عليه إسرائيل، مشددين على أن جهود التحسين ما تزال مستمرة.

خيبة أمل المصدرين

في المقابل، أبدى اتحاد الصناعيين، الذي يمثل المصدرين المتأثرين، خيبة أمل كبيرة من القرار. حيث قال رئيس الاتحاد، الدكتور رون تومر: “أنا آسف لهذا القرار. كان يجب أن نتوقع من الصديقة الكبرى لإسرائيل بمزيد من التخفيضات.”

التوقعات المستقبلية

وأضاف تومر: “يتعلق الأمر بتخفيض طفيف. كان من الأجدر أن تنخفض الرسوم لتعكس العلاقات الخاصة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والصناعية.”

العجز التجاري

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة سجلت عجزاً تجارياً قدره نحو 34 مليار دولار مع إسرائيل. إذ بلغت صادرات إسرائيل إلى الولايات المتحدة 20 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الواردات 13 مليار دولار.

كيفية حساب الرسوم

وقد قسّم الأمريكيون العجز التجاري البالغ 7 مليارات دولار على القيمة الإجمالية لصادرات إسرائيل إلى الولايات المتحدة، مما نتج عنه معدل 0.35 أو 35%. وبالتالي، تم تحديد نسبة الرسوم عند نحو نصف هذا المعدل، أي 17%. وقد فرضت الرسوم الأعلى على الدول ذات العجز التجاري الأكبر.