أعلنت الحكومة الهندية تعليق مشاركتها في اتفاقية تقاسم المياه الحيوية مع باكستان، وذلك عقب هجوم مسلح أسفر عن مقتل 26 مدنيًا في كشمير، في خطوة قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على قطاعي الزراعة والاقتصاد في باكستان.
القرار الهندي
جاء قرار الهند، الذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء، كإجراء عقابي محتمل في أعقاب الحادث الذي تعرض له السياح في الجزء الخاضع للهند من كشمير. وعلى الرغم من عدم توجيه الهند اتهامًا مباشرًا لباكستان، إلا أنها ألمحت إلى وجود روابط للمهاجمين عبر الحدود.
تعتبر هذه الخطوة تصعيدًا للتوترات المتزايدة بين الهند وباكستان، حيث تتنازع الدولتان على السيادة في منطقة كشمير. وقد حذر تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” من أن تعليق المشاركة في المعاهدة قد يؤدي إلى كارثة زراعية واقتصادية في باكستان.
معاهدة نهر السند
تعد الهند من الدول التي هددت بالانسحاب من “معاهدة مياه نهر السند” خلال فترات سابقة من التوترات، وهي المعاهدة التي تم توقيعها عام 1960. حال تنفيذ التهديد الحالي، سيمس ذلك بشدة تدفق المياه الضرورية للري والاستهلاك البشري في باكستان، حيث يعتمد القطاع الزراعي على المياه بشكل كبير.
وفي رد فعل على هذه الخطوة، اعتبرت الحكومة الباكستانية أي محاولة لقطع المياه “عملًا حربياً”. ورغم أن الهند قد تتحمل تبعات اقتصادية أقل من باكستان، فإنها تواجه تحديًا في الحفاظ على صورتها الدولية في ظل تصاعد التوترات.
تفاصيل المعاهدة
معاهدة مياه نهر السند هي اتفاقية تنظم استخدام مياه 6 أنهار بين الهند وباكستان، وقد تم توقيعها بعد استقلال الدولتين عام 1947 ولكن استغرقت مفاوضات طويلة حتى عام 1960. تحدد المعاهدة حقوق والتزامات الطرفين بشأن الاستخدام العادل لمياه الأنهار.
تسمح المعاهدة للهند بالاستخدام غير المحدود لمياه الأنهار الشرقية، في حين تسيطر باكستان على الأنهار الغربية. وقد أصبحت هذه الاتفاقية نموذجًا للمفاوضات حول النزاعات المائية العالمية.
التداعيات المحتملة
إذا انسحبت الهند فعليًا من المعاهدة، ستواجه باكستان تحديات كبيرة، خاصًة في ظل جفاف المياه الذي تعاني منه. وقد حذرت السلطات من أن إقليمي البنجاب والسند قد يواجهان نقصًا مائيًا بنسبة 35% بنهاية هذا الموسم الزراعي.
وتشير التوقعات إلى أن الهند قد تعزز من تحكمها بمصادر المياه دون سابق إنذار، مما قد يؤدي إلى فيضانات في باكستان، وبالتالي تعقيد الأوضاع أكثر للمزارعين المحليين.
ردود الفعل الدولية
يبقى السؤال قائمًا حول ما إذا كانت الهند ستتضرر من قرارها. بعض المحللين يتوقعون دعمًا شعبيًا من الداخل، بينما يرى البعض الآخر أن هذا القرار قد يزيد من التوترات الدولية بين البلدين.
بينما قد تعتبر باكستان هذا الإجراء انتهاكًا للقانون الدولي، مما يمنحها الفرصة لتقديم القضية أمام المحافل الدولية، حسب تصريحات بعض الخبراء في القانون الدولي. آخرون يرون أن قرار الهند قد يمهد الطريق لتصعيد أكبر في النزاعات المائية بين الدولتين.
في خضم هذه الأجواء المتوترة، ارتفعت الأصوات المناهضة للهند في باكستان، حيث اعتبر زعماء سياسيون أن القرار يعكس حربًا مائية تعلنها الهند ضد باكستان.
