أعلنت الهند، يوم الأربعاء، عن تعليق مشاركتها في معاهدة مهمة لتقاسم المياه مع باكستان، في خطوة قد تؤدي إلى تأثيرات اقتصادية وزراعية كبيرة على كلا البلدين، حسبما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية. تأتي هذه التطورات بعد يوم من هجوم مميت أسفر عن مقتل 26 مدنياً على يد مسلحين في إقليم كشمير الخاضع للهند.
تطالب كل من الهند وباكستان بالسيطرة على أجزاء من كشمير، مما تسبب في صراعات متكررة بين البلدين. ورغم أن الهند لم توجه اتهامات مباشرة إلى باكستان بشأن الحادث، إلا أنها أشارت إلى “روابط حدودية” بحادثة الهجوم.
تداعيات قرار الهند
تاريخياً، هددت الهند بالانسحاب من معاهدة مياه نهر السند، الموقعة عام 1960، في أوقات التوترات. إذا نفذت الهند تهديدها هذه المرة، فقد يشكل ذلك قيودًا على تدفق المياه التي تستخدم في ري المحاصيل والاستهلاك البشري في باكستان، حيث تمثل الزراعة ربع إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
رداً على هذه المستجدات، أصدرت الحكومة الباكستانية بيانًا الخميس اعتبرت فيه أي عرقلة للمياه بمثابة “عمل حربي”. ووفقًا للتقارير، فإن الهند، التي تُعتبر من الدول الأكبر والأكثر تطورًا، قد لا تتأثر كثيرًا بالانسحاب، لكنها قد تواجه انتقادات دولية وتطرح تساؤلات حول القوانين المتعلقة بالمياه.
ما هي معاهدة مياه نهر السند؟
معاهدة مياه نهر السند هي اتفاقية بين الهند وباكستان تنظم كيفية استخدام مياه ستة أنهار وروافدها. وُقعت المعاهدة في عام 1960 بعد نحو عشرة أعوام من استقرار الدولتين ككيانين مستقلين، وبمساعدة من البنك الدولي كوسيط.
تنص المعاهدة على حقوق كل من الهند وباكستان فيما يتعلق بالاستخدام العادل لموارد المياه. تُعطى الهند الحق في الاستخدام غير المقيد للمياه من الأنهار الشرقية، مثل رافي وسوتليج وبياس، بينما تسيطر باكستان على الأنهر الغربية: السند، وتشيناب، وجيلوم.
التأثير على باكستان
ستضع هذه الخطوة باكستان في وضع حرج، خصوصاً في ظل الظروف المناخية القاسية التي تعاني منها البلاد. حذرت الهيئة الوطنية للمياه من أن المناطق الزراعية الرئيسية، مثل البنجاب والسند، قد تواجه نقصًا يصل إلى 35٪ في المياه في المرحلة الأخيرة من موسم المحاصيل الحالي.
وبحسب المحللين، فإن الضغوط الموسمية قد تزيد الوضع سوءًا، حيث قد تقدم الهند على تصريف الفياضانات المحتملة من الأنهار الشرقية دون إشعار. وقد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة للمزارعين، خاصة صغار المزارعين الذين يعتمدون على التنبؤات المناخية.
الردود الدولية وآثارها
على المستوى المحلي، قد تساعد هذه الخطوة حكومة مودي في تعزيز شعبيتها، بينما قد تعتبر على المستوى الدولي بمثابة تصعيد للصراع بين الدولتين. وفقاً لبعض المحللين، فإن الهند قد لا تخسر كثيرًا في الساحة الدولية من خلال تعليق المعاهدة.
في المقابل، يرون بعض الخبراء أن باكستان قد تتمكن من استخدام هذا الوضع للواليات ضد الهند دوليًا. حيث اعتبر أحد المحللين أن القرار يمثل انتهاكًا لحقوق الدول ويفتح الباب أمام باكستان للمطالبة بمراجعة المعاهدة في محكمة لاهاي.
تشهد الشوارع الباكستانية حالة من الغضب، حيث وصف زعماء سياسيون الخطوة الهندية بـ”إرهاب مائي”، مما يشير إلى تصاعد التوترات بين البلدين في المستقبل القريب.
