أمرت النيابة العامة في الكويت بحجز مواطن وخمسة مقيمين، في إطار تحقيقات مكثفة تتعلق بقضية الجرائم المالية المرتبطة بـ”السحوبات”، التي أثارت قلق الرأي العام المحلي. هذه التحقيقات تكشف عن مجموعة من التهم الخطيرة التي وجهت للمتهمين، تشمل التزوير وتقديم الرشاوى.
توجيه التهم
كشفت النيابة العامة أن التهم الموجهة للمشتبه بهم تشمل التزوير في المحررات الرسمية، وتقديم رشاوى لموظفين عموميين، وتسهيل الاستيلاء على أموال عامة، وغسل الأموال، ما ألحق ضرراً بمصالح الدولة.
وأوضحت النيابة في بيانها يوم الخميس، أن الإجراءات تأتي عقب تداول معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعرض لتورط موظف حكومي في وزارة التجارة والصناعة، الذي يشغل منصب المشرف على سحوبات مهرجان الكويت للتسوق.
أساليب التلاعب
أفادت التحقيقات بأن الموظف استغل منصبه للقيام بعمليات تحايل ممنهجة على السحوبات، بمساعدة مجموعة من المتهمين، بعضهم غادر البلاد بعد انكشاف القضية. وقد أصدرت النيابة أوامر القبض والتفتيش التي شملت جميع المتورطين.
وفي خطوة عاجلة، شكل النائب العام فريق تحقيق خاص بدأ عمله منذ بدء القضية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، مما أدى إلى إصدار أوامر قبض شملت ستة أشخاص، بالإضافة إلى ثلاث أوامر دولية بحق آخرين هاربين.
التحفظ على الأدلة
خلال عمليات التفتيش، تم العثور على كميات من المقتنيات الثمينة، بالإضافة إلى مستندات وأجهزة إلكترونية تدل على عمليات التلاعب. النيابة العامة استجوبت المتهمين الذين اعترفوا بتفاصيل أساليبهم الإجرامية.
لضمان السيطرة على الأدلة، أصدرت النيابة أوامر بتحفظ على أموال المتهمين في البنوك، واستدعت الشركات المالية للحصول على كشوف تفصيلية عن تحويلاتهم ومتعاملاتهم.
توسيع نطاق التحقيق
أعلنت النيابة أنها تواصل إجراءات التحقيق بسرعة، وتطلب تحريات إضافية عن وقائع أخرى تم كشفها خلال التحقيقات. هذه القضية أظهرت وجود شبكة إجرامية معقدة تسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الأموال العامة.
النيابة العامة تواصل سعيها لتحقيق العدالة، حيث تم الكشف عن شبكة كبيرة استغلت الثغرات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتعمل بجد لتقديم المتورطين إلى العدالة.
لجنة تقصي الحقائق
في سياق متصل، أعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق حول المخالفات، عدنان أبل، عن بدء مراجعة شاملة لعمليات السحوبات التي تمت منذ عام 2015, للتحقق من الانضباط في التعاملات وكشف أية تجاوزات.
اللجنة ستقوم بحصر حالات تكرار الأسماء الفائزة وتأكد من عدم وجود صراعات للمصالح، وخصصت منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى والملاحظات من الجمهور حول المخالفات.
مراجعة شاملة
اللجنة ستراجع التقارير السابقة لديوان المحاسبة وتتعامل مع جميع الملاحظات الواردة بخصوص المخالفات المتعلقة بالسحوبات. كما ستقوم بحصر أسماء المشرفين على هذه العمليات وآليات اختيارهم.
وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل كان قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق، تم تحديد مدتها بشهرين مع إمكانية التمديد. اللجنة تضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية لضمان الشفافية والنزاهة في العمليات.
