طالبت النيابة العامة الموريتانية يوم الإثنين، بعقوبة السجن لمدة عشرين عاماً للرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، الذي يخضع للمحاكمة منذ نوفمبر الماضي أمام محكمة استئناف في نواكشوط بتهمة استغلال السلطة لجمع ثروة ضخمة.
اتهامات خطيرة
ووجه القاضي سيدي محمد ولد إدي ولد مولاي اتهامات للرئيس الأسبق باستغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية، بينما يعد ولد عبد العزيز الذي تولى حكم موريتانيا من عام 2008 حتى 2019، محوراً رئيسياً في هذه القضية.
السجن لمدة خمس سنوات
يذكر أن المحكمة قد حكمت على ولد عبد العزيز بالسجن لمدة خمس سنوات في القضية الأولى في ديسمبر 2023. يمثل ذلك تطوراً مهمًا في مسار المحاكمة، التي تثير اهتماماً واسعاً في البلاد.
