أعلنت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية المقالة بحكومة “الوحدة الوطنية” الليبية المؤقتة، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، قبل أكثر من عام. وكشفت أن هذا اللقاء قد تم تنسيقه بين الحكومة الليبية وإسرائيل، حيث تناولت خلاله قضايا أمنية حساسة تؤثر على استقرار ليبيا.
تفاصيل اللقاء
وفي حديثها لمنصة 360 التابعة لقناة الجزيرة القطرية، أكدت المنقوش مساء يوم الاثنين أنها لم تكن الطرف المرتب لهذا الاجتماع، وأن الحكومة هي التي قامت بذلك، بينما كان دورها إيصال الرسائل إلى الجانب الإسرائيلي. وأشارت إلى أن الاجتماع كان سرياً لأغراض أمنية واستراتيجية، وقد تطرق إلى موضوعات تتعلق بالبحر المتوسط والحفاظ على الموارد النفطية والمائية الليبية.
ووصفت الوزيرة السابقة تنصل حكومة الوحدة الوطنية من اللقاء بأنه يعكس “عدم حكمة” في التعامل مع الأزمات، especially بعد تسريب خبر الاجتماع. وأبدت استغرابها من تسريب التفاصيل، مشيرة إلى أن الهدف كان الحفاظ على سرية الاتفاق.
ردود الفعل المحلية
وكان لقاء المنقوش مع كوهين قد أثار موجة من الغضب في ليبيا، مما أجبرها على مغادرة البلاد. بينما نفى عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة، علمه بلقاءها مع كوهين. وتعتبر التحركات في الشارع الليبي دليلاً على حجم الاستياء، حيث خرج مواطنون في مصراتة للتظاهر ضد الدبيبة، الذي أبدى توجيهات مشددة للداخلية في مواجهة الاحتجاجات.
وسعى رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، أسامة حماد، خلال جلسة البرلمان إلى التشديد على خطورة لقاء مسؤولين من حكومة الوحدة الوطنية مع “العدو الصهيوني”، معتبراً أن ذلك يمثل سقوطاً أخلاقياً وقانونياً ضمن قانون مقاطعة إسرائيل.
تحديات قانونية
وجدير بالذكر أن المنقوش، التي تنحدر من بنغازي وتبلغ من العمر 54 عاماً، قد غادرت ليبيا سراً بعد اندلاع المظاهرات بسبب عقوبتها القانونية تحت القانون الصادر عام 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل، الذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن بين 3 و10 سنوات.
وعلى الرغم من ذلك، أكدت المنقوش احترامها للقانون الليبي، وأبدت استعدادها للمثول أمام جهات التحقيق لتوضيح موقفها وبيان الحقائق للليبيين، مضيفة أنها “تحب شعبها وليس لديها ما تخفيه”. ورغم إحالتها للتحقيق من قبل النائب العام منذ أغسطس 2023، أفادت بأنها لم تُستدعى بعد.
