أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عدم إلزامية اللجنة الاستشارية المنبثقة عن البعثة الأممية للأطراف الليبية، مشيرًا إلى أن الاستفتاء يُعتبر أحد الحلول للخروج من مأزق التوقف السياسي الحالي.
التعاون لحل المشكلات
وفي حوار مع مجموعة من وسائل الإعلام المحلية، من بينها قناتا “ليبيا الوطنية” و”تلفزيون المسار”، أبدى المنفي استعداد المجلس الرئاسي الكامل للتعاون مع جميع الأطراف بهدف التوصل إلى حلول توافقية بشأن القضايا المتعلقة بالانتخابات العامة. وشدد على أن استقلال القضاء وفصل المؤسسات التشريعية يمثلان ركيزتين أساسيتين لسيادة الدولة، مؤكداً أهمية توحيد المؤسسات القضائية وضمان حيادها بعيدًا عن أي تجاذبات.
وحذر المنفي من تداعيات تدخل السياسة في القضاء منذ عام 2014، معتبراً أن الوضع الحالي يتطلب عدم تبعية القضاء لأي جهة. وأشار إلى ضرورة حماية القضاء الليبي كسلطة موحدة وحيادية من أي تأثيرات سياسية.
الانتخابات والحل السياسي
في سياق حديثه، ربط المنفي الانقسام المؤسساتي في البلاد بـ”ضعف القبضة الأمنية”، مشددًا على أهمية التعاون مع الأمم المتحدة. واعتبر أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لا يُعتبر خيارًا بل ضرورة، مشيراً إلى نجاح انتخابات المجالس البلدية كدليل على إمكانية إجراء الانتخابات دون عراقيل، مؤكداً سعيهم لحل القضايا الخلافية في أقرب فرصة.
فيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، أكد المنفي ضرورة إجراء حوارات مجتمعية والاستعانة بالخبرات المحلية والدولية لتحقيق النجاح. وأشار إلى أن مجلس النواب لم يقدم أي ملاحظات تتعلق بتعديلات قانون العدالة الانتقالية منذ أكثر من عام، مما يتطلب توافق جميع الليبيين مع أهمية تحقيق العدالة والمساواة وجبر الضرر.
لجنة 5+5 والوضع العسكري
ناقش المنفي قضية اللجنة العسكرية “5+5″، موضحًا أن استمرار التوافق بين أعضائها لدعم وقف إطلاق النار يسهم في توحيد المؤسسة العسكرية وحل الإشكالات الأمنية. واعتبر أن توفير آليات وقف إطلاق النار يُعتبر أساساً لتحديث مهام اللجنة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة.
في سياق آخر، أشار إلى ضرورة توحيد السياسة المالية في ليبيا، داعيًا إلى تشكيل لجنة مالية موحدة لضمان توزيع عادل. وأكد أن مجلسه هو المساهم الرئيسي في توحيد السياسة المالية بالتنسيق مع المصرف المركزي.
الإصلاح الاقتصادي والمبادلة النفطية
وأشار المنفي إلى حاجة البلاد إلى إصلاح اقتصادي شامل يتطلب الشفافية وتعزيز الرقابة، لافتاً إلى مشكلات مبادلة النفط الخام بالمحروقات، حيث أوضح أن هذه الممارسة التي بدأت في 2018 تحمل آثارًا سلبية على الاقتصاد الوطني. وأكد أنه قد تم توجيه إنهاء هذه العملية ووضع آليات فعالة لحماية موارد ليبيا.
وفي موضوع إعادة الإعمار، اعتبر المنفي أن التنافس الحالي حول إعادة بناء البلاد يُعتبر ظاهرة إيجابية، لكنه يستدعي آليات ضمان استمرارية التنفيذ. كما أكد دعم المجلس لكل من يساهم في تعزيز التنمية بما يخدم المصلحة العامة.
الهجرة والتعاون الدولي
بخصوص ملف الهجرة غير النظامية، دعا المنفي إلى تطوير رؤية استراتيجية لمعالجة هذا الموضوع وتأمين الحدود، مشددًا على أهمية التعاون مع الاتحادين الأفريقي والأوروبي كوسيلة فعالة لمعالجة أزمة الهجرة.
في سياق آخر، التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، حيث تركز النقاش حول دور الديوان في تعزيز الشفافية في إدارة المال العام. وأكد شكشك على أهمية الرقابة المستمرة لضمان العدالة في استخدام هذا المال.
دعم التعاون بين المؤسسات
أكد السفير الفرنسي دعم بلاده المستمر لجهود ديوان المحاسبة في تعزيز الشفافية، مشددًا على أهمية التعاون لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الحكم الرشيد في البلاد. كما تم بحث إمكانية فتح آفاق تعاون بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات الفرنسية لتبادل الخبرات في مجال العمل الرقابي.
في سياق منفصل، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة “الوحدة الوطنية” المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، عن لقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في أبوظبي، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار. وتم تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
