تسعى المفوضية الأوروبية لإيجاد خيارات قانونية لإنهاء عقود الغاز الآجلة مع روسيا، في خطوة تهدف إلى تجنب دفع الغرامات المستحقة.
فرص التفاوض
أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن المفوضية الأوروبية تدرس العقود الموقعة مع روسيا، لتحديد إمكانية إعلان الشركات الأوروبية حالة “القوة القاهرة”، مما يسمح بإنهاء العلاقات مع مورد الغاز الروسي.
وتركز هذه المبادرة على تفادي دفع غرامات للشركات الروسية، رغم أن الصحيفة لم تتطرق إلى نوعية العقود الطويلة الأجل التي يمكن مناقشتها.
تحديات قانونية
حذر أحد المصادر من أن الصراع في أوكرانيا قد لا يكون مبرراً كافياً لإعلان القوة القاهرة لإنهاء العقود مع الجانب الروسي.
ويأتي تقرير “فاينانشال تايمز” بعد يوم واحد من نشر تقرير لوكالة “رويترز”، الذي أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه “معضلة في أمن الطاقة” نتيجة لسياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
استئناف التعاون
وذكرت “رويترز” انطلاقاً من مقابلات مع مسؤولين كبار في شركات أوروبية وخبراء، أن بعض الشركات عبرت عن استعدادها لاستئناف التعاون مع شركة الغاز الروسية “غازبروم”.
وقد أبدت الشركات الأوروبية استياءها من تحول قضايا الطاقة إلى ورقة ضغط لصالح الولايات المتحدة في مفاوضات التجارة، حيث أصبح اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي متزايداً بشكل ملحوظ.
تغيرات في الإمدادات
يُذكر أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى أوروبا ارتفعت بنسبة 60% خلال السنوات الثلاث الماضية، في وقت انخفضت فيه إمدادات الغاز الروسي عبر الأنابيب.
حالياً، تواصل كل من هنغاريا وسلوفاكيا الاعتماد على إمدادات الغاز الروسي عبر الأنابيب، وقد انتقدت الدولتان مراراً السياسات الأوروبية تجاه روسيا في مجال الطاقة.
