المغرب يعلق دخول البضائع المصرية بسبب خلافات تجارية

خلافات تجارية

تسعى المغرب إلى تعزيز مصالحها التجارية من خلال اتخاذ خطوات قد تؤثر سلباً على حجم الصادرات المتبادلة مع مصر، وفقاً لمصادر مطلعة. وصرح أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن المغرب قد علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع كإجراء رداً على عدم التزام مصر الكامل باتفاقية أغادير.

تُعتبر اتفاقية أغادير، التي وُقعت في فبراير 2004، من المبادرات الرئيسية لتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية المتوسطية: مصر، المغرب، تونس، والأردن، في محاولة لزيادة التجارة البينية والمشاركة في السوق الأوروبية.

أسباب تعليق الصادرات

أوضح زكي أن أحد الأسباب الرئيسية لتعليق الصادرات المصرية هو عدم استيراد مصر للسيارات المغربية، مما يدفع المغرب إلى فرض قيود على الصادرات المصرية كوسيلة ضغط. وتشمل السلع المصرية المصدرة إلى المغرب السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفواكه، بالإضافة إلى الحديد والأسمنت وفحم الكوك.

تتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب من 800 إلى 900 مليون دولار سنويًا. ورغم ذلك، لم يوضح زكي أسباب عدم استيراد السيارات المغربية، مبرزًا التحديات التي تواجهها الحكومة المصرية في استيراد السلع الفارهة بسبب سياساتها الجديدة التي تركز على إدارة صرف العملات وتشجيع استيراد السلع الأساسية.

معايير الجودة والمطابقة

من جانب آخر، أشار شريف البربري، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، إلى أن مصر غالبا ما تفرض قيودًا على البضائع المغربية لعدم مطابقتها للمعايير المطلوبة. وأوضح أن بعض البضائع المغربية تُرفض لدخول السوق المصرية بسبب كونها مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة، ورغم وجود خلافات تجارية، أكد البربري أنها تبقى محدودة ومؤقتة.

أكد أحد المصادر المطلعة أن هناك مشكلات قائمة تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، مشيراً إلى أنها في سبيلها للحل، دون إعطاء تفاصيل إضافية حول الأسباب.

الإحصائيات التجارية

تظهر بيانات سابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي أن هناك نحو 295 شركة مغربية تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات حوالي 230 مليون دولار. كما يُقدَّر حجم التبادل التجاري بين البلدين بحوالي 1.3 مليار دولار سنويًا، مما يبرز أهمية تعزيز العلاقات التجارية بينهما في المستقبل.