أصدرت المحكمة العليا البريطانية، يوم الأربعاء، قرارًا تاريخيًا يؤكد أن التعريف القانوني للمرأة يعتمد على الجنس البيولوجي عند الولادة، مما قد يؤثر بشكل كبير على حقوق النساء المتحولات جنسياً في المملكة المتحدة.
تفاصيل الحكم
وجاء في الحكم المتفق عليه من قبل القضاة الخمسة، أن مصطلحي “امرأة” و”جنس” في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي فقط.
انقسام حول القضية
تثير هذه القضية انقسامًا واسعًا، حيث أدت إلى صراع حاد بين المدافعين عن حقوق المتحولين جنسياً والناشطين النسويين الذين يعتبرون أن بعض المطالب تهدد حقوق المرأة.
يعود النزاع إلى عام 2018 بين الحكومة الاسكوتلندية، التي تدعم حقوق المتحولين جنسياً، وجمعية “For Women Scotland” (من أجل نساء اسكوتلندا).
تأكيد الحماية للنساء المتحولات
رغم ذلك، أكدت المحكمة العليا أن حكمها لا يقلل من الحماية الممنوحة للنساء المتحولات جنسياً ضد التمييز.
وأفادت المحكمة أنه يمكن للرجل الذي يحدد هويته كمرأة ويواجه معاملة أقل تفضيلاً بسبب هذا التغيير أن يقدم شكوى قانونية.
ردود الفعل الحكومية
وفي تصريح لناطق باسم حكومة حزب العمال، تم الإشارة إلى أن حكم المحكمة يوفر “وضوحًا للنساء ومقدمي الخدمات، مثل المستشفيات والملاجئ والأندية الرياضية”.
كما أضاف أن المناطق غير المختلطة محمية بالقانون وستبقى كذلك تحت هذه الحكومة.
ترحيب المعارضة
وعبّرت زعيمة المعارضة المحافظة، كيمي بادينوتش، عن تأييدها للقرار، معتبرةً أن فكرة أن “النساء المتحولات جنسياً هن نساء” لم تكن صحيحة تاريخيًا أو قانونيًا.
دعم الناشطات
خارج قاعة المحكمة، رحبت الناشطون من جمعية “من أجل نساء اسكوتلندا” بالقرار، حيث تبادلوا العناق ووصفوا هذا اليوم بأنه “عظيم”.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية تلقّت دعمًا من مؤلفة سلسلة “هاري بوتر” جي كي رولينغ، التي أثارت جدلاً حول مواقفها المتعلقة بحقوق المتحولين جنسياً.
