علقـت المحكمة العليا الأميركية مؤقتاً يوم الجمعة، طلب الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي يهدف إلى إقالة موظف رفيع المستوى في وكالة فدرالية، في أول قرار تتخذه الهيئة القضائية العليا بشأن مرسوم رئاسي منذ تولي ترمب الرئاسة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
التماس ترمب
قدمت إدارة ترمب التماساً يوم الأحد الماضي، الذي يُعتبر الأول ضمن المعركة القضائية حول القرارات الأولى للحكومة الجديدة. ويهدف الالتماس إلى تنفيذ أمر أصدره ترمب في السابع من فبراير بإقالة هامبتون ديلينغر من رئاسة الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن حماية مسربي الوثائق من الموظفين الفدراليين.
قام ديلينغر بالطعن في القرار، فيما قضت محكمة ابتدائية بإعادته إلى مهامه بموجب “أمر حماية مؤقت” يمنع إقالته، وذلك بحسب تقارير عدة من وسائل إعلام أميركية.
استئناف القرار
توجهت إدارة ترمب إلى المحكمة العليا معتبرة أن أمر الحماية يعتبر “هجوماً غير مسبوق على فصل السلطات”.
مع ذلك، أعلنت المحكمة العليا في قرارها أنها قد تعيد النظر في الطلب خلال الأسبوع المقبل، عند انتهاء مهلة الأمر المؤقت.
مدة القرار
جاء في قرار المحكمة العليا، الذي لم يتم توقيعه، أن “طلب إلغاء الأمر… سيبقى عالقاً حتى 26 فبراير، عند انتهاء مهلة أمر الحماية المؤقت”.
