مع تغيرات ملحوظة في العلاقات الجزائرية الفرنسية، ينتظر العديد زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إلى الجزائر قبل منتصف أبريل 2025، في محاولة لتهدئة التوترات المتصاعدة بين البلدين. في هذا السياق، أدانت مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني الجزائرية الحملات الإعلامية المسيئة وخطاب الكراهية الذي أطلقه بعض المتطرفين في فرنسا ضد الجزائر.
تنديد بالتحريض
اجتمع ناشطون يمثلون 26 جمعية في مدينة بسكرة، الواقعة على بعد 450 كيلومتراً جنوب العاصمة الجزائر، يوم السبت الماضي. وأصدروا بيانًا مشتركًا عبّروا فيه عن استنكارهم تجاه تصاعد خطابات الكراهية من قبل اليمين الفرنسي المتطرف، مشيرين إلى أنها تستهدف الجزائر وجاليتها في فرنسا، والتي باتت عرضة للضغوط والإجراءات التعسفية.
وأشار الناشطون في بيانهم إلى خطة وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، الخاصة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين، التي تم تبريرها بانتشار العنف. وقد قوبل ذلك برفض الجزائر لاستقبال هؤلاء المهاجرين، ما أدى إلى تصاعد الخلافات حيث وُجهت اتّهامات بوجود محاولات لطرد مؤثرين جزائريين من فرنسا بسبب مزاعم حول الترويج للعنف والكراهية.
استنكار السياسة الفرنسية
ينتمي ناشطو المجتمع المدني إلى ولايات الجزائر المختلفة، ومن بينهم بسكرة وباتنة والمغير، حيث جاء في بيانهم أن «سياسة اليمين الفرنسي المتطرف تجاه الجزائر ليست مجرد تصريحات فردية، بل هي استراتيجية متعمّدة تهدف إلى تشويه سمعة الجزائر لدى الرأي العام الفرنسي وتقييد حقوق الجالية الجزائرية في فرنسا».
كما اعتبروا أن هذه العداء المتزايد يتجلى في تصريحات تُنكر الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار، وتروج للاحتلال كإنجاز، حيث تمّت الإشارة إلى تصريحات لرئيسة نواب «التجمع الوطني»، مارين لوبن، التي اعتبرت أن استعمار الجزائر لم ينجم عنه سوى النتائج الإيجابية، رغم كل الجرائم المرتكبة خلال تلك الفترة. وتأتي هذه التعليقات كتحذير من ارتفاع الخطاب العدائي الذي يعكس مشاعر اليمين المتطرف تجاه الجزائر.
رفض التضييق على الجالية
في السياق نفسه، أعرب ناشطو المجتمع المدني عن رفضهم لتشديد القيود على حقوق الجزائريين في فرنسا، ويشمل ذلك رفضهم للمعاملة التمييزية للمواطنين مزدوجي الجنسية. وأوضحوا أن حملات الترحيل القسري غير القانونية تتعارض مع المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان، فيما اتهموا السلطات الفرنسية بعدم الالتزام ببنود الاتفاقات المبرمة بين البلدين.
في الآونة الأخيرة، قامت الحكومة الفرنسية بتسليم الجزائر قائمة تضم 60 جزائرياً مقيمين بشكل غير شرعي في ثلاث مناطق بجنوب فرنسا، وهو ما قوبل بالمقاومة من الجانب الجزائري، الأمر الذي زاد من تعقيد العلاقات بين الطرفين.
تداعيات سياسية
زاد من قلق الجزائر استمرار التوترات الناتجة عن انحياز فرنسا للمغرب في نزاع الصحراء الغربية، وهو ما أثار توترات دبلوماسية جديدة. ومع ظهور أزمات أخرى مثل موضوع الهجرة وسجن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، يبدو أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا قد دخلت مرحلة حرجة.
ومن جهة أخرى، تسعى الجزائر إلى التمييز بين السياسات الرسمية للرئيس إيمانويل ماكرون وشخصيات اليمين المتطرف في حكومته، حيث تميل سياسات ماكرون إلى التهدئة، في حين يتبنى وزير داخليته نهج التصعيد. وقد ظهر ذلك حين صرح ريتايو بأنه ليس جزءً من الحكومة ليكون «ماكرونياً»، مشيراً إلى التفافه حول سياسته الخاصة في التعامل مع الجزائر.
زيارة مرتقبة
تتأهب الجزائر لاستقبال زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في 11 أبريل 2025، حيث سيعقد محادثات مع نظيره أحمد عطاف، بالإضافة إلى لقاء الرئيس عبد المجيد تبون. تركز اللقاءات على بحث الخلافات الحالية، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالهجرة وترحيل المطلوبين، فضلاً عن مناقشة قضية الكاتب المسجون بوعلام صنصال.
وتشير المعلومات إلى إحراز بعض التقدم في الجانبين نحو تهدئة الأجواء، مما يوفر فرصة لاستعادة العلاقات إلى طبيعتها في المستقبل القريب.
