السبت 28 يونيو 2025
spot_img

الكويت: خطة طوارئ شاملة بـ”المالية” وملاجئ لـ900 شخص

الكويت ترفع درجة الاستعداد: خطة طوارئ مالية شاملة

أعلنت وزارة المالية الكويتية تفعيل خطة طوارئ متكاملة، الأحد، بهدف ضمان استمرارية الأعمال المالية والخدمية بكفاءة عالية، وذلك في إطار الاستعدادات الحكومية لمواجهة أي طارئ محتمل. الخطة تشمل تجهيز ملاجئ وتفعيل الأنظمة الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأداء الحكومي.

توجيهات مجلس الوزراء

يأتي تفعيل هذه الخطة بناءً على توجيهات مجلس الوزراء، وحرصًا من الحكومة على ضمان سلامة وكفاءة الأداء الحكومي في مختلف الظروف. وتسعى الحكومة الكويتية لتعزيز الاستعدادات الوطنية في ظل التوترات الإقليمية.

شملت الخطة تجهيز الملاجئ في مبنى مجمع الوزارات (الشرقي والجنوبي)، بكامل إمكاناتها الفنية والخدمية، لاستيعاب نحو 900 شخص. وصُنفت الملاجئ بدرجة «C4» الممتازة، إضافة إلى تخصيص مخازن لوجستية للطوارئ في الموقع الشرقي.

ملاجئ مجهزة بالكامل

تجهيز الملاجئ يهدف إلى توفير بيئة آمنة للموظفين والعاملين في الوزارة في حالات الطوارئ. تصنيف الملاجئ بدرجة “C4” يؤكد على جودة التجهيزات ومستوى السلامة العالي المتوفر.

كما أعلنت الوزارة عن تفعيل الأنظمة المالية الإلكترونية (GFMISg Oracle)، وتمكين العمل عن بُعد، عبر بيئة إلكترونية آمنة مدعومة ببرامج حماية متخصصة، لضمان استمرارية العمليات الحيوية دون انقطاع. تفعيل الأنظمة المالية الإلكترونية يضمن استمرارية العمليات الحكومية الحيوية.

أنظمة إلكترونية مؤمنة

يهدف تفعيل الأنظمة المالية الإلكترونية المؤمنة إلى ضمان استمرارية العمليات الحيوية في الوزارة دون أي تعطيل. تفعيل العمل عن بعد يساهم في الحفاظ على سير العمل حتى في الظروف الاستثنائية.

أكدت «المالية» أنها تواصل تحديث خطة الطوارئ بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، لا سيما وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة الدفاع المدني. عُقد اجتماع تنسيقي مؤخراً لرفع مستويات الجاهزية وتعزيز سرعة الاستجابة في حال حدوث أي تطورات مفاجئة.

تنسيق مستمر مع الدفاع المدني

التنسيق المستمر مع إدارة الدفاع المدني يعزز من كفاءة الاستجابة لأي طارئ محتمل. تسعى وزارة المالية لرفع مستويات الجاهزية من خلال التدريب والتنسيق مع الجهات المعنية.

تأتي هذه التحركات في ظل أجواء إقليمية متوترة، وسط سعي حكومي واضح لتعزيز الاستعدادات الوطنية والحفاظ على سير مؤسسات الدولة دون تأثر. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استقرار الكويت في مواجهة التحديات الإقليمية.

اقرأ أيضا

اخترنا لك