أعلنت الحكومة الكويتية، في اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، عن تأسيس لجنة للتظلمات تتعلق بحالات سحب وإسقاط الجنسية الكويتية، وهو إجراء أثر على آلاف الأشخاص في أقل من عام.
تفاصيل القرار الحكومي
جاء هذا الإعلان خلال الاجتماع الذي ترأسه بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، وزير الداخلية. ووفقاً لبيان نائب رئيس المجلس، شريدة المعوشرجي، فإن تشكيل هذه اللجنة يأتي استجابة للظروف الراهنة.
تتزامن هذه الخطوة مع بداية عمل اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية الكويتية، التي بدأت أعمالها في مطلع مارس 2024، وقد سجلت حتى الآن سحب الجنسية من عشرات الآلاف من الأفراد وعائلاتهم، بينما أكدت وزارة الداخلية أن اللجنة لا تزال في مراحلها الأولى.
أعضاء اللجنة الجديدة
عينت الحكومة المستشار علي الضبيبي رئيساً للجنة، حيث تضم أيضاً كل من عبد الوهاب المزيني كنائب، والمستشار خالد البكر من إدارة الفتوى والتشريع، وجمال الريش نائب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات السابق، وفواز المشعان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر السابق.
إنشاء هيئة جديدة
في تطور آخر، قرر مجلس الوزراء إنشاء هيئة جديدة تحت مسمى “قطاع أملاك الدولة” في وزارة المالية، لتولي الإشراف على الأملاك العقارية للدولة.
وأوضح المعوشرجي أن تأسيس هذه الهيئة يأتي في إطار جهود الحكومة لحماية الأموال العامة، مشيراً إلى تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع والجهات ذات الصلة، لإدارة وتنظيم واستغلال الأملاك العقارية تحت مظلة قطاع أملاك الدولة.
مشروعات قانونية جديدة
وافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة والحد من الفساد. كما تمت الموافقة على تعديل يتعلق بقانون الإفلاس لإعادة أوامر ضبط وإحضار المدين بالضوابط المحددة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
إضافة إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون يعدل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، سعياً إلى معالجة ظاهرة تمكين المدينين القادرين من التهرب من الالتزامات المالية، وللحد من ارتفاع نسبة الديون المعدومة.
