أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، عدم وجود تحضيرات رسمية حتى اللحظة لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، مشيراً إلى وجود “تفهّم وإرادة سياسية” لذلك.
في وقت سابق، أكد ترمب أنه يجري التحضير لعقد اجتماع مع بوتين، إلا أنه لم يحدد موعداً لذلك. بينما صرح مستشار لترمب بأن اتصالاً بين الرئيسين متوقع في الأيام أو الأسابيع المقبلة، نقلاً عن وكالة “رويترز”.
الضمانات الأمنية
وفي تصريح للصحافيين، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن مسألة “الضمانات الأمنية” لروسيا وأوكرانيا ستشكل جزءاً مهماً من أي تسوية محتملة بين الجانبين. وأوضح أن بوتين أعرب عن استعداده للتواصل مع جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، لضمان إنهاء النزاع.
قدمت روسيا في ديسمبر 2021 مشروعي معاهدتين تتضمنان طلبات للضمانات الأمنية، بما في ذلك تعهد ملزم قانوناً بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، بالإضافة إلى خفض أو تعديل تواجد قوات الناتو والمعدات العسكرية في أوروبا الشرقية. كما هددت موسكو بـ “رد عسكري غير محدد” إذا لم يتم تلبية هذه المطالب بالكامل.
العقوبات الأميركية
علق نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف على أن الضمانات الأمنية التي ناقشتها روسيا مع الغرب عام 2021 لم تعد ملائمة للتطورات الراهنة. وأشار بيسكوف إلى أن الجولة الأخيرة من العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الروسي قد تتسبب في عدم الاستقرار بأسواق النفط والطاقة العالمية، مؤكداً أن موسكو ستبذل أقصى جهد لتقليل تأثير هذه العقوبات.
ونوه بيسكوف إلى أن واشنطن تحاول تقويض الشركات الروسية، متعهداً بمراقبة الوضع ومساعدة الشركات على التكيف. وقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة تستهدف شركتي “غازبروم نفت” و”سورغوت نفت غاز”، بالإضافة إلى 183 سفينة شاركت في شحن النفط الروسي.
أوسع حزمة عقوبات
تُعتبر هذه العقوبات الأوسع حتى الآن ضد عائدات النفط والغاز الروسية، وهي جزء من الجهود الأمريكية لدعم كييف ومنح إدارة ترمب المقبلة أداة ضغط للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
تستهدف العقوبات بشكل خاص الشركات العاملة في مجالات استخراج وتجارة النفط، وتحمل في طياتها تداعيات مهمة على السوق النفطية العالمية.