يواصل حزب «القوات اللبنانية» جهودًا حثيثة لتشكيل حكومة جديدة تعكس التحولات السياسية التي شهدها لبنان مؤخرًا. وبحسب الحزب، يسعى لتجنيب «الثنائي الشيعي» السيطرة على وزارة المال، مؤكدًا على أهمية الحصول على حصص وازنة تتناسب مع تمثيله النيابي، بالإضافة إلى بعض الضمانات خلال المفاوضات مع رئيس الحكومة المكلف.
رؤية الحكومة الجديدة
أوضحت مصادر قيادية في حزب «القوات اللبنانية» أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون تعبيرًا حقيقيًا عن المرحلة التي يمر بها لبنان، وذلك من خلال إعادة صياغة لرؤيتها وبيانها الوزاري. وأشارت إلى أن المفاوضات تستهدف وضع رؤية شاملة للحكومة، حيث تتجاوز كونها مجرد تجميع للوزراء إلى كونها تمثل مؤسستين وطنيتين تدعمان سيادة الدولة وإصلاحات اقتصادية.
في هذا السياق، اعتبرت المصادر أنه من غير المقبول أن يتضمن البيان الوزاري مصطلح “شعب” عند الحديث عن التحرير، حيث أن الدولة هي المسؤولة عن حماية سيادة لبنان. واعتبرت أن محاولة استخدام مصطلحات أخرى قد تدفع البلاد نحو فوضى لا يمكن قبولها.
ضمانات الحكومة
من جهتها، تناولت النائبة غادة أيوب، عضوة تكتل «الجمهورية القوية»، مسألة الضمانات التي يجب أن يقدمها كل فريق يشارك في الحكومة لتجنب أي تعطيل. وطرحت تساؤلات حول الضمانات التي يتعين على وزراء أحزاب الممانعة تقديمها، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ القرارات الدولية وقضايا احتكار السلاح وضرورة بسط سلطة الدولة.
أيوب أكدت أن الانتخابات الأخيرة وتكليف الرئيس الجديد يتطلبان تقديم الحكومة لشروط معينة، بما في ذلك الالتزام بالدستور وتطبيق القرار 1701. وذكرت أن الحكومة يجب أن تكون متجانسة وقادرة على استعادة القرار السيادي اللبناني وتقديم الإصلاحات المالية المطلوبة.
إشكالية البيان الوزاري
منذ عام 2005، كانت البيانات الوزارية مصدرًا للتوتر بين القوى السياسية، خاصة مع إصرار «حزب الله» على شرعنة «المقاومة» من خلالها. لكن تظهر مؤشرات على وجود ضغط قوي لإسقاط مثل هذه المحاولات في البيان الوزاري الجديد.
المحامي بول مرقص، رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية، أوضح أن الدستور لا يحتوي على أحكام تفصيلية حول صياغة البيان الوزاري، لكن يشترط على الحكومة تقديمه لمجلس النواب كجزء من عملية نيل الثقة. وينص الدستور على ضرورة تقديم البيان الوزاري في غضون 30 يومًا من تشكيل الحكومة.
واعتبر مرقص أن الدفع نحو الاتفاق على البيان قبل تشكيل الحكومة يعد أمرًا غير منطقي، حيث يُفترض أن تشكل لجنة وزارية صياغة البيان بعد تشكيل الحكومة، ثم تعرضه على المجلس النيابي.