في تطور قضائي جديد، جمّد القضاء الأميركي على مستوى الولايات المتحدة، القيود التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على منح الجنسية للأطفال المولودين على الأراضي الأميركية، في حكم يعتبر الثالث من نوعه منذ قرار المحكمة العليا.
قيود على الجنسية
يهدف الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب إلى منع إصدار جوازات السفر وشهادات الجنسية والوثائق الرسمية الأخرى للأطفال المولودين في الولايات المتحدة، ما لم يكن أحد الوالدين على الأقل مواطناً أميركياً أو حاصلاً على إقامة دائمة.
تستند إدارة ترامب في قرارها إلى تفسيرها للتعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، الذي أقر بعد الحرب الأهلية، والذي يهدف إلى ضمان حقوق العبيد السابقين وذريتهم.
تفسير التعديل الرابع عشر
ترى الإدارة أن التعديل الرابع عشر لا يشمل أطفال المهاجرين غير الشرعيين أو الزائرين المؤقتين، وهو ما يثير جدلاً قانونياً ودستورياً واسعاً.
يجادل معارضو هذا التوجه بأن التعديل الرابع عشر يضمن حق الحصول على الجنسية لكل من يولد على الأراضي الأميركية بغض النظر عن وضع الوالدين.
تداعيات الحكم القضائي
يعتبر هذا الحكم القضائي ضربة لجهود إدارة ترامب للحد من الهجرة، ويؤكد على استمرار الخلافات القانونية والدستورية حول تفسير التعديل الرابع عشر وحقوق المواطنة.
يمثل هذا القرار منعطفًا جديدًا في سياسات الهجرة والجنسية في الولايات المتحدة، ويفتح الباب لمزيد من الطعون القانونية والتفسيرات الدستورية.