الأحد 16 فبراير 2025
spot_img

القصة.. لماذا تراجع ترامب عن موقفه من حظر “تيك توك” في أمريكا

تتزايد المخاوف حول مستقبل تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة، حيث تقدم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بطلب للمحكمة العليا لتأجيل الحظر المحتمل على التطبيق المقرر تنفيذه في 19 يناير الجاري. تأتي هذه الخطوة في ظل تأكيداته على قدرته على إيجاد حلول سياسية بعد تنصيبه.

في يوم الجمعة، 27 ديسمبر، تم تقديم نحو 20 مذكرة إلى المحكمة العليا من قبل مجموعات ومسؤولين ذوي توجهات مختلفة حول الموضوع، بما في ذلك مؤيدون ومسؤولون سابقون في إدارة ترمب.

مذكرة ترمب القانونية

ترمب طلب من المحكمة إيقاف قانون ينص على بيع أو إغلاق تطبيق “تيك توك”، دون أن يتناول صراحة المسألة القانونية المتعلقة بمدى دستورية هذا القانون، الذي يهدف إلى حماية حرية التعبير بموجب التعديل الأول. المذكرة أشادت بخبرة ترمب في التفاوض وتفويضه الانتخابي الذي يمكن أن يسهم في حل المشكلة.

أُتيحت الفرصة لشركة “تيك توك” والإدارة الأميركية برئاسة بايدن، لتقديم مذكرات متعارضة للمحكمة، حيث طالبت “تيك توك” بإلغاء القانون الذي يهدد بفرض حظر على التطبيق، مُشيرين إلى تهديده الواضح لحرية التعبير وحقوق المستخدمين. بينما تؤكد الحكومة ضرورة القانون لمواجهة مخاطر الأمن القومي المرتبطة بالتطبيق.

مشروع القانون والأبعاد الأمنية

في أبريل، وقع بايدن قانوناً يتيح لشركة “بايت دانس”، المالكة لتطبيق “تيك توك”، مهلة 270 يوماً لبيع التطبيق لشركة غير صينية، تجنباً لمخاطر حظر التطبيق في الولايات المتحدة. هذه التدابير جاءت استجابة لمخاوف تتعلق بالاستخدام المحتمل لكل من الحكومة الصينية لبيانات المستخدمين الأميركيين الـ170 مليوناً.

قبل أربع سنوات، واجه “تيك توك” تهديدات من إدارة ترمب بفعل مخاوف تتعلق بالتجسس، مما أدى إلى إصدار ترمب أمرًا تنفيذياً يطالب “بايت دانس” بالتخلص من عملياتها في أمريكا. وقد نجم عن ذلك رفع دعوى قضائية من “تيك توك” ضد الحكومة الأميركية، مُعترضّة على هذه الإجراءات.

تطورات الصفقة الغامضة

في أغسطس 2020، أيد ترمب صفقة استحواذ مع شركتين أميركيتين “أوراكل” و”وول مارت”، تهدف إلى معالجة المخاوف الأمنية وضمان حماية بيانات المستخدمين الأميركيين. لكن الصفقة واجهت عدم وضوح فيما يتعلق بالتحكم الفعلي لشركة “بايت دانس” في التطبيق، مما أثار الشكوك حول مدى تحقيق الأهداف المعلنة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل تنفيذ الصفقة بسبب تغير الإدارة وانتقال السلطة إلى بايدن، الذي قرر إعادة مراجعة جميع القرارات المتعلقة بالتطبيق ضمن إطار أوسع للسياسة تجاه الصين.

التغير في الموقف السياسي

على الرغم من إلغاء بايدن للأمر التنفيذي لترمب في 2021، إلا أن المخاوف بشأن التطبيق لا تزال حاضرة في الأجندة السياسية، حيث وافق مجلس النواب الأميركي على تشريع يجبر “بايت دانس” على بيع “تيك توك” أو المخاطرة بحظره في الولايات المتحدة. غير أن التشريع تعثر في مجلس الشيوخ.

اقترنت جهود الجمهوريين في مجلس النواب بمشروع قانون منقح حول التطبيق ضمن حزمة مساعدات خارجية، في خطوة تهدف للضغط على مجلس الشيوخ للموافقة عليه.

ردود الفعل الصينية

رداً على قرار مجلس النواب، انتقدت بكين الخطوات الأميركية، مؤكدة استعدادها لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شركاتها، واصفة ذلك بـ”عقلية قاطعي الطرق”. وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تصويت النواب في هذا السياق.

ومن الغريب أن ترمب، الذي أثار المخاوف في السابق حول “تيك توك”، أبدى معارضة من بعض أنصاره الجمهوريين لمشروعات القوانين الساعية لحظره. وكان ذلك حالة جديدة من التناقض في مواقفه.

التأثيرات التجارية والسياسية

لم يكن تراجع ترمب بشأن “تيك توك” محض مصادفة، إذ كان له دور بارز في جذب أكثر من 14.7 مليون متابع من الشباب خلال حملته الانتخابية، كما أن المتبرع الأكبر للحزب الجمهوري، جيف ياس، يمتلك حصة في “بايت دانس”.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب قد ربطت مواقفه بمصالحه الشخصية خصوصاً بعد لقائه مع مسؤولين تنفيذيين من “تيك توك” في منزله في فلوريدا، حيث تم التأكيد لهم أنهم يأملون أن يكون ترمب هو الشخص الذي يحدد مصير التطبيق.

المذكرات القانونية المتضاربة

في مذكرة لجأ ترمب إليها، تم التأكيد على تأثيره الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي، معلناً عن أهمية “تيك توك” كوسيلة لتعزيز حرية التعبير. بينما قدمت شركة “تيك توك” كذلك مذكرة تحاجج بأن القانون الذي يهدد بحظر التطبيق ينتهك حقوق حرية التعبير.

ردت إدارة بايدن، محاججة بأن التشريع ضروري لحماية الأمن القومي الأميركي، مشيرة إلى قدرة الحكومة الصينية على استغلال البيانات الحساسة لملايين المستخدمين الأميركيين.

التوجهات المستقبلية

لا يزال مصير “تيك توك” غامضاً، مع وجود تهديدات من جانب الحكومة لحظره، ولكن المتوقع أن تؤثر قرارات المحكمة العليا على هذه القضية. تشير بعض الآراء إلى أن الخلافات بين الولايات المتحدة والصين تجاوزت هذه القضية، لتشمل تحديات سياسية واقتصادية أكبر.

الجدير بالذكر أن ترمب، الذي كان معروفًا بمكانته المعادية للصين خلال فترته الرئاسية الأولى، من الممكن أن يسعى لتحقيق نوع من التفاهم مع بكين في وقت لاحق.

اقرأ أيضا

اخترنا لك