في إطار قراراته الجديدة لعام 2025، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.25%-4.5%، مما يتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترامب لتخفيض الأسعار.
قرار الفيدرالي
وجاءت الخطوة الأخيرة من الفيدرالي بعد عدة تخفيضات متتالية، حيث خفض البنك سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة منذ سبتمبر 2024. وتُبرز لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) أن سياستها النقدية الحالية تستهدف تقييم التأثيرات الناتجة عن تلك التخفيضات على الاقتصاد الأمريكي.
تحديات اقتصادية
في بيانها، أشارت اللجنة إلى التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد، لكنها أعربت عن تفاؤلها إزاء سوق العمل، حيث استقر معدل البطالة عند مستويات منخفضة خلال الأشهر الماضية وسط ظروف قوية للعمل.
في الوقت نفسه، اعترف البيان بأن “التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء”، مما يشير إلى التحديات التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هدفه الخاص بتخفيض التضخم إلى 2%.
التضخم وتوقعات السوق
بينما انخفض التضخم بشكل كبير عن ذروته عام 2022، إلا أنه ما زال أعلى من هدف البنك المركزي. وبلغ معدل التضخم الشامل 2.4% في نوفمبر 2024، وهو الأعلى منذ يوليو، في حين استقر التضخم الأساسي عند 2.8%.
واستمر الاقتصاد الأمريكي في النمو بنحو قوي، حيث يستمر إنفاق المستهلكين في دفع عجلة النمو. ووفقاً لتقديرات الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لنمو سنوي قدره 2.3% في الربع الرابع من العام.
توقعات مستقبلية
تتوقع الأسواق أن يبلغ معدل الفائدة حوالي 3.9% بنهاية عام 2025، مما يشير إلى احتمالية بنسبة 61% لتخفيضين قادمين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام. ولا يتوقع المستثمرون أي تخفيضات أخرى قبل يونيو 2025.
تأتي هذه القرارات في ظل مشهد سياسي متقلب، إذ أصدر ترامب العديد من الأوامر التنفيذية منذ توليه المنصب، مما يشير إلى إمكانية وجود توتر في العلاقات بينه وبين الاحتياطي الفيدرالي كما كان الحال خلال ولايته الأولى.
المؤتمر الصحفي المقبل
يعقد المستثمرون الآن آمالهم على المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لرصد أي إشارات حول اتجاهات السياسة النقدية المستقبلية، خاصة مع التحسن الملحوظ في مستويات التضخم.